قرار الإفراج عن مبارك لا يقبل الطعن
أعلنت النيابة العامة المصرية أمس الأربعاء أن قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد تبرئته من عدة قضايا فساد آخرها ما يعرف إعلاميا بهدايا الأهرام، قرار باتّ لا يمكن الطعن فيه. لكن التلفزيون المصري أعلن مساء اليوم أن نائب الحاكم العسكري أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية عند الإفراج عنه فى اطار حالة الطوارئ السارية حاليا فى البلاد.
ونقل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة لن تطعن في قرار إخلاء سبيل مبارك (85 عاما), لكنها ستبقيه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.
وأضاف أن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.
وكان فريد الديب محامي مبارك قد قال قبل ذلك إنه قد يُفرج عن موكله اليوم الخميس. ويقضي القانون بالإفراج عن المحبوسين في مثل هذه الحالة خلال 48 ساعة لإتاحة الوقت أمام النيابة للطعن في الأحكام.
ويأتي الإفراج عن الرئيس المخلوع بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي الذي وُجهت له قبل أيام تهمة التحريض على القتل. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".
