العسكرة والإقصاء عنوان حركة المحافظين في مصر
يُعتبر تعيين 17 لواء من الجيش والشرطة وغياب ممثلي القوى الإسلامية التام من تلك التعيينات السمة الأبرز لحركة المحافظين التي صدرت الثلاثاء في مصر وأثارت حالة من الجدل، ناهيك عن غضب متصاعد في صفوف القوى الإسلامية التي اعتبرت الحركة مؤشراً جديداً لما تتجه إليه البلاد تحت قيادة السلطة الحالية التي أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي مطلع الشهر الماضي.
ومنذ أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عن تعطيل الدستور وتعيين رئيس مؤقت، بما يعني عزل الرئيس المنتخب، وهو يسعى للإيحاء بأن الجيش لا يهيمن بشكل مباشر على السلطة السياسية، لكن غلبة العسكريين على حركة المحافظين بهذا الشكل ستقدم بلا شك مؤشراً في الاتجاه المعاكس.
واعتاد المصريون خلال العقود الثلاثة لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك على تعيين محافظين ذوي خلفية عسكرية خصوصاً للمحافظات الحدودية، لكن عددهم كان بالكاد يصل إلى العشرة، ثم تقلص العدد إلى ما بين خمسة وسبعة في عهد الرئيس المعزول مرسي، قبل أن يحقق هذه القفزة في ظل الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وخلال العام الأول من حكم مرسي تزايدت نسبة المدنيين خصوصاً من أساتذة الجامعات بين المحافظين. كما شملت الاختيارات منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين للمرة الأولى، وهو ما جر انتقادات كثيرة على مرسي من جانب معارضيه الذين رأوا في تعيين أربعة من الإخوان في منصب المحافظ -قبل أن يبلغوا سبعة في الحركة الأخيرة- مظهراً لما وصفوه بـ"أخونة الدولة".
