معارضون يضعون خريطة طريق لسوريا
وضع معارضون ونشطاء سوريون بينهم أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، خريطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة لجميع الضحايا في سوريا.
وأفاد بيان صادر عن المركز السوري للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن الخطة تنص على وضع مشروع دستور جديد للبلاد على أساس دستور 1950 وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه،
كما شدد الائتلاف على أن مشاركته بمؤتمر جنيف2 لن تكون لتقاسم السلطة بل للتفاوض على رحيل الأسد.
وتتضمن الخطة إجراء اصلاحات سياسية ونظام حكم يوازن بين السلطات الثلاث. وسيتم بحسب خريطة الطريق نزع سلاح جميع فصائل المعارضة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وسيتم تقديم الخطة بشكل كامل اليوم الأربعاء في إسطنبول بحضور رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربا.
عدالة انتقالية
وقال البيان إن الخطة تؤكد على "تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا"، كما تدعو إلى "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين. وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري".
وتأتي هذه المبادرة من قبل المركز السوري للدراسات، وهو مركز مستقل يضم ثلاثمائة من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين ومنشقين عن النظام.
من جانب آخر، جدد رئيس المكتب الإعلامي في الائتلاف السوري خالد صالح -خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول- موقف الائتلاف من اجتماع جنيف، وقال إن جلوسهم على طاولة المفاوضات لن يكون لتقاسم السلطة، بل للتفاوض على رحيل الأسد، وأضاف أنهم لن يجلسوا إلا بعد تحقيق انتصارات إضافية وقلب ميزان القوى لصالحهم.
