حكومة تونس تتعهد بحل الأزمة بالحوار
تعهدت الحكومة التونسية الخميس باعتماد الحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد بعد تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي، في حين واصلت أحزاب المعارضة التعبئة في الشارع رغم تراجع أعداد المتظاهرين ضد الحكومة.
فقد أكد رئيس الحكومة علي العريض في بيان أن الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الإشكاليات القائمة. وأضاف أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته.
وهذا رد الفعل الأول لرئيس الحكومة منذ تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء بقرار مفاجئ من رئيسه مصطفى بن جعفر إلى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة السياسية.
وقبل حزب حركة النهضة الإسلامي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، الأربعاء، قرار تعليق عمل الجمعية التأسيسية مؤكدا انفتاحه على الحوار.
من جانبها انتقدت الكتلة البرلمانية للنهضة بحدة في بيان صدر الخميس هذا القرار معتبرة أنه غير شرعي وغير دستوري وأنه اتخذ بشكل أحادي ومن دون استشارات.
وبالرغم من هذه الانتقادات الحادة، عبر بيان الكتلة عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في دعم الحوار للتوصل إلى حلول تسوية.
