موظفو الجزيرة يدفعون ثمن حملة التحريض بمصر
أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية مواصلة السلطات المصرية للأسبوع الثالث تضييق الخناق على أطقم الشبكة بطرق مختلفة. واستنكر بيان للشبكة حملة التشويه التي تقوم بها مؤسسات ومواقع إعلامية تستهدف الجزيرة وطواقهما. ولفت إلى خطورة التحريض على سلامة وحرية العاملين في الشبكة.
ولفت البيان إلى أن آخر المضايقات كان رفع دعوى عند النائب العام على الجزيرة واتهامها بسرقة محطتي بث تابعتين للتلفزيون المصري، واستخدامهما في نقل أحداث ميدان رابعة العدوية. ولم تقف المزاعم عند هذا الحد، بل تعدتها إلى القول إن مهندسا يدعى مروان بودي يقوم على تشغيل الوحدتين، والادعاء أن هذا المهندس من طاقم الجزيرة.
وأكد البيان على عدم وجود أي صلة لشبكة الجزيرة من قريب أو بعيد بموضوع وحدات البث الخاصة بالتلفزيون المصري في رابعة العدوية. كما أنه ليس هناك موظف في الشبكة يدعى مروان بودي.
وإلى جانب ما تقدم ذكر البيان أن مراسلي الجزيرة منعوا أمس الاثنين من تغطية المؤتمرات الصحفية الرسمية في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومجلس الشورى، فضلا عن التهديدات المستمرة لطواقم العمل والملاحقة القضائية بتهم ملفقة وغيرها من الأساليب التي تتنافى وحرية الإعلام.
