لجنة الدستور بمصر تنعقد وسط توتر
بدأت ظهر الأحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري، في وقت تعهدت فيه الحكومة المصرية بالمضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.
وحددت لجنة تعديل الدستور عقب أول اجتماع لها مدة أسبوع تبدأ الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي.
وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى، إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صالح "أن مجلس الشورى خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة".
وأضاف أن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، مؤكدا على التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام فيها لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة.
