هل تغرق مصر في الفوضى والعنف؟
بعد اتهام هيومان رايتس ووتش الجيش المصري باستخدام قوة مميتة ضد المعتصمين واعتقال مئات السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية، بات الخوف مشروعا من عودة مصر إلى حقبة ما قبل الثورة بحيث يتوغل الجهاز الأمني في الحياة السياسية، مما يغيب فاعلية القضاء ويلغي دولة المؤسسات والقانون.
ومع تأكيد المنظمات الحقوقية الدولية وجود حالات اختفاء قسري في مصر واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والزج بالمعارضين للنظام الجديد في السجون، يخشى العديد من المراقبين من تدهور الوضع الأمني في مصر إلى حد الخروج عن السيطرة، مما يهدد بانزلاق البلاد في الفوضى والعنف.
خبير القانون الدولي الإنساني الدكتور فوزي أوصديق يرى أن الإجراءات التي يتخذها الجيش المصري تنتهك القانون بشكل صارخ، وقد تفضي إلى اتساع دائرة العنف وجر مصر إلى مزيد من الفوضى والاضطراب.
قتل المتظاهرين
ويعتبر أوصديق أن القوات المسلحة المصرية تخلت عن مسؤوليتها في حماية المتظاهرين السلميين إلى قتلهم والزج بهم في السجون، بمجرد ممارستهم لحقوق كفلها لهم الدستور المصري ونصت عليها المواثيق الدولية.
وما دامت المنظمات الدولية التي تحظى بالمصداقية أكدت أنها تمتلك أدلة تدين الجيش المصري، فإن بإمكان المتضررين مقاضاته أمام المحاكم الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، لأن القضاء المحلي أصبح أحد أدوات النظام الجديد في اعتقال المدنيين ومصادرة حرياتهم، بحسب أوصديق.
وكانت منظمة هيومن رايتس اتهمت الجيش المصري باستخدام قوة مميتة ومفرطة لتفريق المعتصمين أمام الحرس الجمهوري، واعتقال المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، وتحدثت عن خشيتها من أنّ ظروف احتجاز المعتقلين قد تصل إلى حد الاختفاء القسري بعد رفض تزويد العائلات بأي معلومات عن مكان ومصير ذويهم.
