آثار الأزمة السورية على لبنان والأردن تؤكد مدى ترابط التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

تنادى إلى الإسكوا خلال الأسبوع المنصرم نخبة من الخبراء اللبنانيين والسوريين والأردنيين لمناقشة آثار الأزمة السورية على الإقتصادين اللبناني والأردني بمشاركة خبراء دوليين يهتمون بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

والهدف من اجتماع الخبراء، الذي عقد يومي الرابع والخامس من تموز/يوليو 2013 وشارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس ووزيرالتخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف، كان مناقشة ما توصلت إليه دراسات الإسكوا حول العلاقة في معدلات النمو بين الاقتصاد السوري والاقتصادين الأردني واللبناني.

كما تطرق الاجتماع إلى ما توصّلت إليه دراسات الإسكوا حول أثر العمالة السورية وهجرة اليد العاملة السورية على البطالة ومستويات الأجور في لبنان والأردن. وناقش الاجتماع أيضاً الآثار الناتجة عن الأزمة في سوريا على الاقتصادين اللبناني والأردني في حال استمرت الأزمة وفي حال عدم استمراره.

وقد تبين من الدراسات أن الميزة التي امتلكتها سورية قبل الأزمة-- وهي انخفاض الدين الخارجي-- يمكن أن تشكل حيزاً هاماً لعملية إعادة الإعمار إذا توقفت الأزمة خلال هذا العام، وأن إحياء القطاع الزراعي، وقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقطاع السكن وتوفير التمويل اللازم لكل القطاعات يشكل بداية فعّالة في عملية اعادة الاعمار. كما تبين أن الإطار التنظيمي والإداري لهذه العملية يحتاج الى هياكل متطورة ومرنة وشفافة وقابلة للمساءلة من قبل المجتمع المدني على المستويات المحلية والمركزية وأنه لابد من التفكير جدياً في مشاريع لدعم قدرة الأُسر السورية على الصمود والبقاء خلال مراحل مبكرة.

وقد أكد المشاركون في الاجتماع مدى ترابط التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على لبنان والأردن، كونهما دولتان مترابطتان جغرافياً مع سوريا. واستمرار الأزمة في سوريا، أصبحت ملامح نتائجها ظاهرة في هاتين الدولتين، سواء بالنسبة إالى تراجع النمو الاقتصادي فيهما، أو في تراجع معدلات السياحة والإنفاق والايرادات والمعونات والمشاريع الاستثمارية.