جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستوري بمصر
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع عددا من أبرز قوى المعارضة المصرية رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور، ودعت إلى إدخال تعديلات في الإعلان والبدء في مشاورات واسعة بشأنها، وجاء هذا الموقف ليضاف للتحفظات التي عبرت عنها عدد من القوى السياسية في مصر.
وقالت جبهة الإنقاذ في بيان صدر في أعقاب اجتماعها الليلة إن الإعلان الدستوري لم يكن محل تشاور بين القوى السياسية خلافا لما تم التعهد به سابقا، وأوضحت أن الإعلان تنقصه مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا من 33 مادة يحدد جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية، حيث ينص على تكوين لجنة لصياغة التعديلات الدستورية قبل عرضها للاستفتاء، تليها انتخابات برلمانية قبل نهاية هذا العام ثم انتخابات رئاسية.
وقوبل هذا الإعلان بالرفض أو الانتقاد من عدة قوى سياسية، في مقدمتها حركة تمرد التي شاركت في الاحتجاجات التي انتهت بعزل مرسي، وكذلك الجماعة الإسلامية، وحركة 6 أبريل.
وقال المتحدث باسم حركة تمرد محمود بدر أمس الثلاثاء إن الحركة طلبت إجراء تعديلات على الإعلان الذي يمنح منصور سلطات تشريعية وتنفيذية في آن واحد.
