لمن الشرعية بمصر.. للثورة أم للدستور؟
يبقى الوضع الدستوري والقانوني في مصر غير واضح، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي وصل للحكم عبر انتخابات مشهود لها بالنزاهة، إلا أن معارضيه ومن أسهموا في الإطاحة به يستندون لأمور أخرى لتبرير الوضع الحالي أبرزها الشرعية الثورية والتوقيعات التي جمعتها حركة تمرد لإسقاطه.
مؤيدو مرسي -في المقابل- يستندون إلى الشرعية الدستورية له كرئيس منتخب لمدة أربع سنوات ومن غير المنطقي أن تتم محاسبته بعد ربع هذه المدة وبدون سند قانوني، معتبرين أن جمع حركة تمرد ما قالت إنه 22 مليون توقيع لا يمكن الاستناد إليه، كما أن المظاهرات التي خرجت للمطالبة برحيل مرسي، كان يقابلها مظاهرات أخرى حاشدة تطالب ببقائه.
إذن ما هو التوصيف القانوني والدستوري للوضع الحالي في مصر، هل هو انقلاب على النظام أم ثورة عليه؟ ومن ثم فما هو وضع الرئيس المعزول محمد مرسي الذي تمسك بشرعيته كرئيس منتخب في آخر خطاباته؟ وإلى أي سند تم الاستناد قانونيا إلى تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مسؤولية الحكم في البلاد رغم أن الدستور لا ينص على ذلك؟
