هوشيار زيباري: تاريخ صدور قرار مجلس الأمن مفصلي في العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي

في إطار القرارات والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي لإخراج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصدر المجلس بالإجماع قرارا جديدا على هذا المسار.

التفاصيل في التقرير التالي.

اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا لإنهاء تدابير العقوبات المفروضة على العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1991 والمتعلقة بالتزامات العراق تجاه الكويت المترتبة على احتلالها.

حضر جلسة مجلس الأمن الدولي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي شكر بعثة الأمم المتحدة في العراق والدول التي اعتمدت القرار.

"وكذلك إلى دولة وحكومة الكويت لدعمها ومساعدتها للعراق للخروج من أحكام الفصل السابع."

نص قرار المجلس على تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بدلا من الفصل السابع، فيما يختص بقضية المفقودين والممتلكات والمحفوظات.

والفصل السادس يحث الدول على اعتماد الوسائل السلمية لحل الخلافات بينها.

وتأكيدا على التزامه بالوفاء بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم  دعا القرار الدولي العراق إلى مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الشأن.

وقال هوشيار زيباري إن بلاده قطعت شوطا كبيرا من التعاون، خلال السنوات الماضية، لتتمكن من الوفاء بكل التزاماتها.

"كانت سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية تتركز بشكل أساسي حول كيفية التخلص من الأعباء التي خلفتها تلك القرارات على العراق بلدا وشعبا. تلك الأعباء التي لم تكن لتفرض عليه لولا سياسات النظام السابق الخارجية الهوجاء والعدوانية بشنه الحرب على جيرانه وممارساته الداخلية باضطهاده لشعبه وحروبه الداخلية ضد مكونات."
وقال زيباري إن فرض العقوبات شكل عائقا أمام تقدم العراق ورفاهيته واندماجه في محيطه الإقليمي والدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا في عام 2007 الذي أنهى ولاية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم (أنموفيك).

وقال هوشيار زيباري إن هذا القرار مثل اعترافا من المجتمع الدولي بصحة النهج الذي اتبعه العراق للوفاء بالتزامه في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.

كما أصدر المجلس قرارات لاحقة أنهت جميع الالتزامات المترتبة على العراق تجاه الكويت باستثناء قضايا المفقودين وصيانة الدعامات الحدودية والتعويضات.

وبالنسبة لقضية التعويضات أكد وزير الخارجية العراقي التزام بلاده بتسديد النسبة التي حددها مجلس الأمن استنادا إلى الآلية التي رسمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

وعن القرار الحديث قال زيباري:

"إن يوم السابع والعشرين من يونيو حزيران 2013 سيشكل تاريخا مفصليا في العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي ويدل على أن قرارات الفصل السابع من الميثاق المفروضة على العراق أصبحت جزءا من الماضي. كما أن هذا التاريخ من ناحية أخرى سيشكل تطورا نوعيا في العلاقة بين العراق والكويت."ق والمجتمع الدولييونيو حزيران سيشكل عويضات. حددها مجلس الأمن استناداا  العراقلتي خلفتها تلك القرارات على العراق بلدا و

وطلب القرار الدولي من الممثل الخاص للأمين العام في العراق تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة إلى أوطانهم أو إعادة رفاتهم والممتلكات الكويتية بما فيها المحفوظات الوطنية التي استولى عليها العراق أثناء احتلاله للكويت.