تعليق: ما سبب ظهور الموجة الجديدة لنظرية انهيار الإقتصاد الصيني

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 27 ابريل عام 2013 – الصفحة رقم 02

استمرت العديد من البنوك الإستثمارية ووكالات التصنيف خلال الفترة الأخيرة في الترويج لمايسمى بنظرية إنهيار الإقتصاد الصيني. حيث بادر بنك جي بي مورغان في أواسط مارس الماضي بالدعوة إلى تخفيض الأوراق المالية الصينية القابضة، لاحقا أصدر غولدمان ساكس ويوبي آس تصريحات حول توقعاتهم لهبوط الأسهم الصينية، وفي شهر أبريل قامت وكالة فيش ومود للتصنيف الإئتماني بتخفيض تصنيفها الإئتماني السيادي للصين. وبذلك تصعد موجة جديدة في السوق الرأسمالية الدولية موجة لإنهيار الإقتصاد الصيني.

في هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أن تراخي سرعة نمو الإقتصاد الصيني رغم كشفها عن النقائص البنيوية في الإقتصاد الصيني والمخاطر الكامنة، لكن التراخي لايحتوي على إمكانيات الهبوط المدوي للإقتصاد الصيني، كما رأوا بأن التقييمات السيّئة التي أصدرتها الأجهزة المالية الأجنبية للإقتصاد الصيني تعد مبالغة كثيرا للحقيقة، ولم يستبعد الخبراء أن يتم إستغلال عمليات سوء التقييم لقنص فرص الإستثمار في الأصول الصينية.

عمليات سوء التقييم تمهد الظروف لإقتناص الفرص الإستثمارية

أشار سون لي جيان نائب مدير كلية الإقتصاد بجامعة فودان الصينية إلى أن تتالي التقييمات السيّئة الصادرة عن الأجهزة المالية الأجنبية يمكن تحليلها من جانبين: أولا، دوليا هناك فعلا بعض الأصوات المعادية للصين، ومن خلال إصدار مثل هذه التصريحات يمكنهم إبتزاز الأصول الصينية، وشرائها بأسعار متدنية، ومن ثم تمهيد الظروف المناسبة لرؤوس الأموال الأجنبية. كما هناك بعض القوى المعادية التي تطمح إلى عرقلة الإستراتيجيات الدبلوماسية والسياسية الصينية من خلال المشاكل الإقتصادية. من جهة أخرى، ونظرا لتراجع سرعة نمو الإقتصاد الصيني، فإن شكوك بعض الأجهزة الغربية في القوى الكامنة للنمو الإقتصادي الصيني قد تكون صادرة عن حسن نية، لذلك لا يمكن تصنيف كل عمليات سوء التقييم تحت نظرية المؤامرة.

تراخي سرعة النمو لا يعني التشاؤم بالمستقبل

يعد تراخي سرعة نمو الإقتصاد الصيني العامل الأول وراء التقييمات السيّئة للأجهزة المالية الأجنبية، وخاصة وسط التوقعات الفصلية السائدة داخل السوق بأن تكون نسبة نمو الـ GDP أقل من 8%. وتعليقا على ذلك، يرى ليو شي جين نائب مدير مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة أن تحول سرعة النمو الإقتصادي لا تعني التشاؤم بمستقبل الإقتصاد الصيني. فبعد أن شهد الإقتصاد الصيني سرعة نمو بحوالي 10% خلال الـ 30 سنة الماضية، ستشهد القوى الكامنة لسرعة النمو تراجعا، وفي السنتين المقبلتين ستكون سرعة النمو في مستوى 7% و8%، وفي المستقبل سيدخل نمو الإقتصاد الصيني مرحلة السرعة المتوسطة.

"لكن، الإقتصاد الصيني يحتوي فعلا على نقائص بنيوية." حيث يشير نائب مدير مركز أبحاث الإقتصاد العالمي بقسم الإستشراف التابع للمركز الوطني للمعلومات تشانغ رونغنان، إلى ان الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي يعتمد بشكل مفرط على توسع الإستثمارات في البنية التحتية ورأس المال المغامر تحت التوجيهات الحكومية، لدفع التعافي الإقتصادي الشامل، لكن في الحقيقة هناك نقص في قوى النمو الإقتصادي. واذا لم يتم تغيير هذا القصور داخل المستويات العميقة من خلال تحويل نمط النمو، فإنه من الصعب تغيير إتجاه سرعة النمو إلى التراخي.

كما يشير سون لي جيان إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصين يتمثل في تراجع حيوية السوق، حيث تشهد العوامل المساعدة الأربعة الدافعة للنمو الإقتصادي تراجعا تدريجيا. أولا، الضعف المستمر لإمتيازات العامل الديمغرافي ، ثانيا، الضعف المستمر لامتيازات العولمة المبني على الصادرات والواردات واستقطاب رؤوس الأموال، ثالثا، الضعف المستمر لامتيازات الموارد، ورابعا، الضعف المستمر لامتيازات الإصلاح.

قدرة الحكومة على دفع السوق إلى الإستقرار لا تقبل الشك

"هناك بعض الأجانب الذين لا يتوقفون عن الترويج إلى نظرية إنهيار الإقتصاد الصيني، حيث يعتقدون بأن الصين ستشهد أزمة كبيرة، لكن ذلك غير ممكن الحدوث. حيث أشار سون لي جيان إلى أن " ضخامة حجم الحكومة الصينية، يجعلها تتمتع بقدرة كبيرة على احلال الإستقرار في السوق. والذين يسيؤون تقييم الإقتصاد الصيني لم تصدق تنبؤاتهم إلى الآن، وهذا يعود إلى عدم معرفتهم بآليات إدارة الإقتصاد الصيني. الإقتصاد الغربي عادة ما يضع حيوية السوق والإستقرار معا، ويرى بأن تراجع حيوية السوق يوحي بظهور مشكلة ما في الدولة. لكن في الصين هذان العاملان منفصلان عن بعضهما البعض، كما في حوزة الحكومة الصينية أوراق كافية لمواجهة أي أزمة محتملة. حيث لم يتم إلى الآن إستغلال حساب رأس المال أو سعر الصرف، كما تتمتع الصين بإحتياطي ضخم من النقد الأجنبي، وفي حال تسببت التقييمات السّيئة للإقتصاد الصيني في إبتزاز أصول اليوان الصيني، فنحن كذلك نمتلك القدرة الكافية للتنافس، ودعم إستقرار العملة والموارد الصينية.

"إلى جانب المحافظة على إستقرار الإقتصاد الشامل، فإن التحدي المستقبلي الذي ستواجهه الصين، هو كيفية تفعيل وحسن إستعمال عوامل النمو الجديدة." ويشير ليوشي جين في هذا السياق إلى أن الصين في حاجة إلى "حكومة ذكية" و"سوق ناجعة"، وفي حاجة إلى المزيد من المساواة في الحقوق والفرص والقواعد، ونحتاج أكثر من أي وقت سابق إلى تحفيز الإيجابية والإبتكار لدى الفرد والمؤسسة والمجتمع، وهذه هي المشاكل الرئيسية التي يجب أن تعالجها الصين خلال المرحلة القادمة من الإصلاح.

كما يرى سون لي جيان أن الصين لديها العديد من الأوراق التي يمكن أن تلعبها في مواجهة التحديات المستقبلية، لكن الحكومة يجب أن تتخلى عن حقها، وتترك الفرصة للمؤسسات والمستهلكين، لدفع حماية مصالح المستهلك وحقوق الملكية الفكرية للمؤسسات، لذلك فإن فضاء النمو الإقتصادي المستدام للصين لايزال شاسعا.