تعليق: الأمن الإلكتروني يرفض "المعايير المزدوجة"

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 21 يونيو عام 2013 – الصفحة رقم 05

أدى ظهور شبكة الإنترنت إلى تكون أكبر "إمبراطورية مقنعة" في التاريخ البشري. وهناك مقولة تقول، "داخل الإنترنت، لا أحد يعرف بأنك كلب". ومع التسريبات الأخيرة التي كشف عنها عميل الإستخبارات المركزية الأمريكية السابق ادوارد سنودن، أصبحت هذه المقولة ذات معنى أعمق---"داخل الإنترنت، أنت لا تعرف كم هناك من كلب يراقبك."

ومن بين القرائن التي قدمها سنودن، هي كشفه عن العديد من مشاريع المراقبة الإستخباراتية السرية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية على غرار مشروع "بريزم". وقد بينت المعلومات التي تم الكشف عنها إلى حد الآن، أن الحكومة الأمريكية لم تكتفي بمراقبة الرسائل الإلكترونية، سجلات الحديث، التسجيلات والصور الخاصة بالمواطنين الأمريكيين فحسب، بل قامت أيضا بنسخ كل المعلومات الإلكترونية التي تدخل وتخرج من أمريكا عبر الألياف الضوئية الموجدة في قاع البحر، إلى جانب إقتحامها لشبكات إنترنت العديد من الدول والمناطق، من أجل الحصول على "أفضل وأوثق المعلومات الإستخباراتية."

وفي ظل عدم قيام الولايات المتحدة بتقديم التفسيرات الضرورية للمجتمع الدولي حول هذه النقاط ، أصبحت الوضع الأمن الإلكتروني أكثر سوءا.

الإنترنت هي أحدث فضاء للأنشطة الإجتماعية افتتحته البشرية، وقد ظل الوضع الأمني لشبكة الإنترت يشهد تشابكا وتعقد مستمرا. فمن جهة أصبحت الإنترنت قناعا للتخفي وبث الشائعات، والتشويه والكذب والجنس وغيرها من الأنشطة المحظورة. ومن جهة ثانية، أصبحت قناة للمراقبة غير القانونية، والتحكم والتنصت والهجوم وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حيث تظهر الأرقام، أن الخسائر الإقتصادية التي سببتها جرائم الإنترنت لمستخدمي الإنترنت الصينيين قد بلغت 289 مليار يوان، أما الأضرار غير المباشرة الناجمة عن كشف المعلومات الشخصية والأسرار فلا يمكن تقديرها بثمن. وقد أثبتت الحقيقة، أن أمريكا وغيرها من الدول الغربية التي تعد منشأ تكنولوجيا الإنترنت، لطالما كانت تمارس المراقبة الإلكترونية العابرة للحدود والتنصت على المعلومات، وهذا ما يجعل وضع الأمن الإلكتروني السيئ أصلا أكثر سوءا.

تعد الصين رقما جديدا في مجال الإنترنت. وقد كان موقف الحكومة الصينية من شبكة الإنترنت يتلخص في الإستعمال الإيجابي، التنمية العلمية، الإدارة القانونية، وضمان الأمن. وسواء بالنسبة لـ "القانون الإلكتروني لجمهورية الصين الشعبية"، "طرق إدارة خدمات الإنترنت والخدمات الإلكترونية "، أو "القرارات المتعلقة بحماية الأمن الإلكتروني"، "القرارات المتعلقة بتعزيز حماية الإنترنت والمعلومات" التي حددتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، فقد وضعت حماية حرية التعبير، حماية الأسرار الشخصية وحماية التنمية الصحية للانترنت في صلب المبادئ التوجيهية. وبفضل هذه القوانين واللوائح، شهدت تنمية الإنترنت في الصين تقدما سريعا، حيث تم تعميم إستعمال الإنترنت، وسجلت تكنولوجيا الإنترنت تقدما سريعا، وحققت التجارة الإلكترونية نتائج خارجة التوقعات.

لم ترفع إدارة الإنترنت في الصين يوما شعار "الحرية المطلقة"، بل ان سلوك ولغة الإنترنت يجب ألا تتجاوز الإطار الذي يسمح به القانون. لكن في ظل هذه المبادئ البراغماتية، احترمت الصين حقوق المواطن في التعبير، وأعلت من أهمية حماية المعلومات الشخصية. لذلك، فإن أولائك الذين يدعون من جهة إلى إلغاء التحكم في الإنترنت، وإطلاق حرية تبادل المعلومات، ومن جهة ثانية يتنصتون ويراقبون المعلومات الشخصية للمواطنين في الخفاء، ويظهرون في ثوب الضحية متهمين الدول الأخرى بشن حروب إلكترونية، وهم ينظمون هجمات إلكترونية عابرة للحدود، أولائك في الحقيقة ليسو منافقين فحسب، بل جهات تدفعها أجندات خفية.

في العصر الرقمي، أصبح الأمن الإلكتروني يعد تحديا مشتركة بالنسبة لسائر البشرية. ولا شك بأن إيجاد التوازن المعقول بين الحفاظ على الأمن العام وحماية الأسرار الشخصية للمواطنين، يعد أمرا غير سهل بالنسبة للجميع. وإعتماد معايير مزدوجة في هذا المجال، سيؤدي إلى الغرق في مأزق أخلاقي، ومواجهة إحراج قاطب. لذا فإنه من خلال الصدق والإحترام المتبادل، وتعزيز الحوار، والتعاون الندي فقط، يمكننا أن نبني معا فضاء إلكترونيا سلميا، آمنا، منفتحا، ومتعاونا.