أوباما يؤكد قانونية مراقبة الاتصالات
دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن برامج حكومية تراقب هواتف الأميركيين وأنشطتهم على الإنترنت، مؤكدا أنها حظيت بموافقة الكونغرس، وتخضع لضمانات واسعة للحيلولة دون وقوع أي انتهاك.
وأكد الرئيس أوباما الجمعة في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لوادي السيليكون في كاليفورنيا أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأميركية حظيت بموافقة الكونغرس، وحاول طمأنة الأميركيين قائلا إنه "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية".
وأكد أوباما في أول تصريح منذ اندلاع جدل حول كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية، أنه لا بد من إيجاد "تسوية" بين الأمن والحياة الخاصة في وقت لا تزال الولايات المتحدة مهددة بهجمات.
وقبل الخروج الإعلامي للرئيس أوباما دافع مسؤولون أميركيون أمس الخميس عن عمليات التجسس الكبيرة على المكالمات الهاتفية، موضحين أنه برنامج مراقب بموجب "نظام قانوني قوي" للتأكد من أنه يتوافق مع أحكام الدستور.
وكانت صحيفة ذي غارديان البريطانية قالت إن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات، بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل/نيسان الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن فيريزون ملزمة بأن تقدم "يوميا وباستمرار" إلى وكالة الأمن القومي بيانات عن جميع الاتصالات الهاتفية في شبكتها داخل الولايات المتحدة، وبين أميركا والدول الأخرى.
وتشمل البيانات المطلوبة من فيريزون أرقام طرفي المكالمة الهاتفية مع بيانات الموقع ومدة المكالمة وموعدها، لكنها لا تشمل محتويات المحادثة.
