المفوضية العليا لحقوق الإنسان تدعو السلطات التركية إلى ضمان حرية التجمع السلمي
أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التقارير الواردة عن الاستخدام المفرط للقوة في تركيا من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في البداية للتعبير عن عدم رضاهم عن إعادة تطوير ساحة تقسيم التاريخية – التي تعتبر موقعا هاما للاحتجاجات السياسية – وحديقة جيزي، وضد الآخرين الذين انضموا إليهم في جميع أنحاء تركيا.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي أن المفوضية رحبت باعتراف السلطات التركية باحتمال استخدام القوة المفرطة ودعوتها لإجراء تحقيق مع ضباط إنفاذ القانون الذين يزعم أنهم خرقوا القانون وانتهكوا المعايير الدولية لحقوق الإنسان:
"ينبغي أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة، ويجب أن تقدم الجناة إلى العدالة. كانت هناك أيضا تقارير تفيد بأن عددا كبيرا من الناس اعتقلوا وأصيب العشرات في جميع أنحاء تركيا. يجب أن يحصل جميع المصابين على الرعاية الطبية بشكل سريع، في حين يجب احترام ضمانات حقوق الإنسان أثناء الاعتقال والاحتجاز لتجنب الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي."
هذا ودعت المفوضية حكومة تركيا إلى ضمان الحق في حرية التجمع السلمي وحثت المحتجين إلى ضمان أن تظل المظاهرات سلمية. كما شجعت المفوضية السلطات إلى الدخول في حوار حقيقي مع المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات الحي، فيما يتعلق بالمشاريع الحضرية في ساحة تقسيم، وحديقة جيزي.
