قدمت لجنة التحقيق في الوقائع والظروف المحيطة في مزاعم انتهاكات خطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في كوت ديفوار عقب الانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر 2010 تقريرها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.

وذكر مارتين نسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة أن اللجنة زارت كوت ديفوار في الفترة من الرابع وحتى الثامن والعشرين من أيار/ مايو 2011، حيث توجهت إلى أبيدجان وغرب البلاد وشمالها وجنوبها بما في ذلك دويكوي وغيغلو وكوروغو. كما سافرت اللجنة إلى ليبريا.

وأضاف نسيركي في المؤتمر الصحفي اليومي:

"في تقريرها، تخلُصُ اللجنة إلى أن العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد ارتكبت في أعقاب الانتخابات. وأضافت أن هذه الانتهاكات قد ارتكبت من قبل قوات الدفاع والأمن ومن قبل قوات الجمهوريين في كوت ديفوار خلال هجوم المضاد."

وعن التوصيات التي يقدمها التقرير أوضح نسيركي:

"يقدم التقرير عددا من التوصيات -- من بينها دعوة الحكومة إلى ضمان تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة، وإنشاء آلية مستقلة بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار."

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان سينظر في تقرير اللجنة يوم الاربعاء المقبل كما ستعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا في جنيف في نفس اليوم.