أصدرت بعثة تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر تقريرها عن التحديات في هذا المجال بما في ذلك القلق الذي أعربت عنه منظمات المجتمع المدني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر أيلول والرئاسية في أواخر العام.

وقد زارت البعثة، الموفدة من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مصر من السابع والعشرين من فبراير شباط وحتى السابع من أبريل نيسان.

وذكرت في تقريرها أن بعض ممثلي المجتمع المدني بمن فيهم ممثلو الشباب ذكروا أن الإجراءات التي طبقها المجلس العسكري حتى الآن اتخذت على عجل بدون التشاور حولها بشكل ملائم.

كما أعرب بعضهم عن الاستياء لقيام المجلس العسكري بما وصفوه بدور الوصي على الشعب المصري وعدم إتاحة المجال الكافي للمجتمع المدني كي يشارك بشكل فعال في عملية اتخاذ القرار.

وأشار تقرير الوفد إلى تحقيق إنجازات مهمة للغاية في مصر منذ الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني، وأعرب الوفد عن تفاؤله إزاء التعهدات التي أبداها ممثلو الحكومة تجاه حقوق الإنسان.

وقال التقرير إن معظم التطلعات المشروعة للشعب المصري من أجل التغيير مازالت بانتظار ترجمتها إلى إصلاحات مؤسسية ديموقراطية ملموسة.

وخلال الزيارة أعرب مسؤولو وزارة الخارجية عن استعداد الحكومة المصرية لاستضافة مكتب إقليمي لمفوضية حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تجرى الاستعدادات لتنفيذ عدد من المشاريع المقترحة من قبل وزارتي الداخلية والخارجية لتعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك تدريب رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان.