خبراء الأمم المتحدة يحثون ميانمار لإنهاء العنف وحماية المجتمعات المحلية الضعيفة في ولاية راخين

أعرب ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم العميق إزاء العنف المستمر بين الطوائف في ولاية راخين بميانمار والذي أدى إلى خسائر في الأرواح، وتدمير المنازل وتهجير جماعي.
 
ودعا كل توماس أوخيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار وريتا أيزاك، الخبيرة الأممية ا لمستقلة المعنية بقضايا الأقليات، والمقرر الخاص شالوكا بياني  الحكومة في ميانمارإلى المعالجة الفورية للأسباب الكامنة وراء التوتر والصراع بين البوذيين والمجتمعات المسلمة في المنطقة.  
 
وكان أدريان إدوردز المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد ذكر أن أكثر من 3،000 شخص فروا على متن قوارب  باتجاه عاصمة الولاية، سيتوي، لطلب المساعدة في مخيمات المشردين داخليا القائمة، التي تستضيف بالفعل معظم المشردين من موجة العنف التي اندلعت في ولاية راكين في يونيو من هذا العام والبالغ عددهم خمسة وسبعين ألف شخص:
 
"هذه المخيمات المكتظة أصلا يتم استخدامها بما يفوق طاقتها من حيث المأوى والمساحةوالإمدادات الأساسية. لقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية في المنطقة وليس هناك عدد كاف من الأطباء لعلاج المرضى والجرحى. مازال بعض المتضررين في قراهم، وهم يعيشون في ظروف سيئة، على أمل أن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم. هناك تقارير تفيد بأن الناس قد تلقوا تهديدات بأنه سيتم حرق منازلهم،الأمر الذي دفع  البعض إلى الفرار."
 
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار، توماس أوخيا كوينتانا إن إنجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد، تتطلب تصدي البلاد بشكل  جريء لتحديات حقوق الإنسان التي تواجهها. وذكر كوينتانا أنه في حالة ولاية راخين، ينطوي  هذا الأمر على معالجة التمييز ضد مجتمع روهينغيا-- التمييز المتوطن منذ فترة طويلة والموجود داخل أقسام الحكومة المحلية والوطنية، فضلا عن المجتمع بوجه عام.
 
من جهتها قالت ريتا أيزاك، الخبيرة الأممية ا لمستقلة المعنية بقضايا الأقليات إن الحكومة لديها التزام بحماية جميع المتضررين من أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك مجتمع روهينغيا المسلم، ولضمان سلامتهم والتصدي بصورة عاجلة لاحتياجاتهم، بما في ذلك الرعاية الغذاء والمأوى والطبابة. وأضافت أن الحكومة يجب أن تعمل بسرعة لضمان ألا يؤدي هذا الوضع إلى المزيد من التدهور وخسائر في الأرواح وتشريد المجتمعات.
 
 أما المقرر الخاص شالوكا بياني فشدد على أهمية مساعدة جميع فئات النازحين، بما في ذلك مجتمع روهينغيا، في العودة وإعادة بناء منازلهم مع ضمانات حقوق الإنسان والأمن على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرا إلى ضرورة السماح لجميع الوكالات الإنسانية من الوصول الكامل إلى السكان المتضررين.