تعليق: الصين لن تتوقف عن شراء النفط الايراني

صحيفة الشعب اليومية ـ الطبعة الخارجية - الصادرة يوم 12 يناير عام 2012- الصفحة رقم:01

بقلم/ مي سين يو باحث في معهد الأبحاث التابع لوزارة التجارة الصينية

ذكرت بعض الأخبار مؤخرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تشديد الصين بشأن العقوبات على إيران، ووقف شراء النفط الإيراني. ومع ذلك، وبغض النظر من أي منطلق هذا الخبر، فإن الصين ليس لديها أي أسباب تقودها إلى المتابعة العمياء للولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران،ولا سيما الحظر النفطي إيران.

أولا وقبل كل شيء، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران وقعت من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وليست الأمم المتحدة من رصد ونفذ الجزاءات، وإن الولايات المتحدة لا يعني المجتمع الدولي. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ايران في عام 1979 ثم رفعتها عام 1981، لتعود وتفرض عقوبات اقتصادية شاملة على إيران مرة أخرى عام 1984، ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا. إن الصين دولة مستقلة ذات سيادة، ومن المستحيل أن تتبع الولايات المتحدة بخطوات عمياء، ما لم يصدر القرار بشأن هذه المسألة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أن كافة التبادلات التجارية بين الصين وإيران تستند إلى ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ للمعاملات، وليس هناك أي انتهاكات.

ثانيا، تنتهج الصين سياسة خارجية تركز على موضوعين رئيسيين عما "السلام والتنمية"، والصين تأمل في الحفاظ على السلام العالمي من أجل خلق بيئة جيدة مواتية لتنمية الاقتصادية المحلية والعالمية. في حين أن تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع المتوتر في منطقة الخليج، والزيادة من خطر نشوب الحرب، وتنامى حالة جديدة من المخاوف الاقتصادية التي تزيد من مشاعر عدم اليقين تهدد الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الديون السيادية الأوروبية والأسواق الناشئة. وباعتبار الصين بلد كبير مسؤول في المجتمع الدولي، يجب على الصين أن لا تنفذ مثل هذا القرار الخطير.

إن الولايات المتحدة بدورها دولة تفرض أكثر وسائل من العقوبات الاقتصادية في العالم منذ القرن العشرين، يجب عليها التفكير المتعمق في خطر سوء تعاطي الكثير من العقوبات الاقتصادية. حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت 77 عقوبة من 116 عقوبة اقتصادية دولية سجلت خلال الفترة من 1914 ـ 1990. وبعد الحرب الباردة وحتى 2007، شاركت الولايات المتحدة بأكثر من 60 عقوبة من بين 88 عقوبة دولية جديدة شملت أكثر من نصف سكان العالم. كما سجلت العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال فترة 16 عاما بعد انتهاء الحرب الباردة نسبة 70% من مجموع العقوبات المفروضة خلال الفترة من 1914- 1990.

ثالثاً، المشاركة في العقوبات الاقتصادية على إيران يعوق بشكل خطير على المصالح الاقتصادية الوطنية والإستراتيجية، والمصالح الأخرى للصين. ومن حيث المصالح الاقتصادية، فإن إيران مصدر نفطي هام للصين والشركات الأجنبية المتعاقدة وأكبر سوق للصادرات الصينية. وفي عام 2010،بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران 29.4 مليار دولار، وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 41 مليار دولار، بزيادة 55.8%. وأهمية إيران خاصة بالنسبة لواردات الصين النفطية. وإذا وقفت الصين استيراد النفط الخام من إيران، من أين تستورد النفط الخام لمواجهة العجز الضخم الناجم عنها؟ وحتى لو توفرت مصادر بديلة للنفط الإيراني، فإن ما يترتب على ذلك من تعزيز احتكار سوق النفط الدولية، وارتفاع أسعار النفط وغيرها من النتائج غير المستساغة في الصين.

رابعا،أثبتت الحقائق أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة لا تؤدي غالبا إلى تحقيق الغرض، بل تسببت في كوارث إنسانية خطيرة. ومما سبق ذكره أعلاه،يبقى السؤال عن الأثر الذي تركه استخدام الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الأكثر من أي بلد أخر في العالم في القرن العشرين. فبعد الحرب الباردة، أصبحت الهيمنة الأمريكية اثر شيوعا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خلال فترة 1991-2003 بشأن العقوبات الاقتصادية على العراق،التي أدت إلى كارثة إنسانية عميقة في العراق. حيث انخفض نصيب الفرد الذي كان يقدر بـ 4000 دولار عام 1989 إلى أقل من 300دولار عام 2000 ،وإنهاء 30 عاما من التعليم المجاني في سبتمبر 2000، وتوفى 1.732 مليون شخص بسبب نقص الأدوية الطبية وسوء التغذية، نصفهم من الأطفال. والصين أيضا عانت الكثير بسبب حظر تجاري كامل الذي فرض عليها منذ تأسيس الصين الجديدة حتى عام 1972. حيث لم يتم إلغاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحظر إلا بزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الصين فقط. ولان الشعب الصينية عان الكثير من تلك العقوبات، لا يمكن أن ينفذ أي شيء يتسبب في الغبن والعزلة المفروضة على هؤلاء الأبرياء من الناس.