تعليق: تواصل خريف الإضطرابات في العالم العربي

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 6 يناير عام 2012 – الصفحة رقم 01

تطوي الإضطرابات التي تجتاح العالم العربي عامها الأول خلال شهر يناير الحالي. و على إمتداد سنة كاملة مضت، شهدت الكثير من الدول العربية سلسلة من الإضطرابات الداخلية، إنتهت بالإطاحة بأربعة حكومات، كان من بينها حالة شهدت حرب أهلية ضارية إستدعت تدخلا عسكريا أجنبيا. وشهدت بقية الدول العربية الأخرى سلسلة من الإحتجاجات المناهضة للحكومات.

هذا الوضع المضطرب لم ينتهي بنهاية عام 2011، بل مازال يحتقن ويشتد ضراوة في العام الجديد. خاصة في سوريا، التي تتجه كل أنظار المهتمين بالشأن العربي نحوها. إذ أن تجاوز عدد القتلى السوريين حاجز 5000 قتيل، و تواصل الصراعات الدامية، ورغبة المعارضة في الوصول إلى السلطة والتدخل القوي لجامعة الدول العربية والرفض الغربي العلني لشرعية نظام الحكم القائم في سوريا تعد جميعها عوامل تزيد من غموض مستقبل الوضع في سوريا.

في الحقيقة، هذه الإضطرابات التي إجتاحت العالم العربي، عندما وصلت إلى سوريا تحولت من طابعها في البدابة كثورة قامت للمطالبة بالحقوق المعيشية والمدنية إلى صراع طائفي وجيوسياسي. و إنتقلت من كونها صراع داخلي إلى صراع توجهه بعض القوى الإقليمية و تدعمه القوى الدولية. و ببساطة يمكن القول أن حركة الشارع العربي وجدت فيها دول مجلس التعاون الخليجي القوى الأكثر محافظة في المنطقة، فرصة للضرب بيد من حديد على نظام بشار الأسد "المذنب": هذا النظام الذي يستند إلى أقلية علوية، ويحكم أغلبية سنية،و يتبنى إيديولوجية بعثية مناهضة للأنظمة الملكية.إذ ستمكن الإطاحة بنظام بشار من فك عرى التحالف الإيراني السوري، و في النهاية عزل وإضعاف إيران، وهذه كلها حسابات إستراتيجية وجيوسياسية تشترك فيها عدة دول في المنطقة مع الدول الغربية.

هذا الزلزال الذي شمل الأنظمة الجمهورية العربية من المحتمل أن ينتهي في الحالة السورية، وبذلك يعيد المنطقة من جديد إلى خارطة الصراعات الجيوسياسية التقليدية، التي سترسمها القوى الإقليمية الأربعة الكبرى في المنطقة وهي على التوالي العرب، الفرس، اليهود و الأتراك، كما أن دخول الأزمة النووية الإيرانية مرحلتها الحرجة سيجعل منطقة الشرق الأوسط تواجه هاجس حرب قادمة.

وإذا نظرنا إلى الدول التي شهدت تغيرات سياسية بداية من تونس ومصر وليبيا واليمن و وصولا إلى البحرين و الأردن و المغرب وحتى السعودية والكويت، فإن جميع هذه التغيرات لم تخلوا من الإضطرابات. من جهة أخرى لم يتمكن أصحاب السلطة الجدد من بلورة نهج حكم جديد، ويواجهون جميعهم تحديات مشتركة تتمثل في تهدئة الوضع السياسي، و المحاسبة السياسية وإعادة تأسيس العدالة، والرفع من مستوى معيشة الشعب و النمو الإقتصادي. لكن هذه التحديات هي أعقد و أصعب من عملية قلب النظام. وإذا فشل هذا التحول فإن المجتمع العربي سيودع سياسة الرجال الأقوياء و يدخل "عصر الأقزام"، أو ربما سيدخل في مرحلة "الفوضى الديمقراطية" التي تشهد تغيرا مستمرا للسلطة و توقفا مستديما للنمو الإقتصادي والإجتماعي.
الإضظرابات التي شهدها العالم العربي خلال عام 2011 أدت إلى نتيجة لم يحبذها الكثيرين، وهي صعود التيارات الإسلامية التي أقصيت على مدى زمن طويل، و أدى بروزها إلى تغيير اللون الرئيسي الذي كان يطبع الحياة السياية في العالم العربي، وبذلك شكلت حزاما "أخضرا" يخيف القوى الغربية. غير أن بروز التيارات الإسلامية لم يكن "صقيع أواخر الربيع" بالنسبة لتجربة التحديث والعلمنة في العالم العربي، بل كانت عودة طبيعية للثقافة التقليدية بعد عهود السياسة الموغلة في العلمنة و التغريب.

الإسلاميون من جهتهم، وبعد فشل تجارب الإسلام السياسي خلال تسعينات القرن الماضي، وما آل إليه نظام طالبان، والمآزق الداخلية والخارجية التي يواجهها النظام الإيراني، إهتدوا في النهاية إلى مخرج مقرب من العلمانية الغربية، و نموذج يقارب بين الأصالة و الحداثة وبين الشرق والغرب، ويتلائم مع تطور أوطانهم، العالم من جهته يجب أن يتقبل ذلك بتسامح و صدر رحب، لأن هذا في النهاية هو خيار الشعوب العربية.