ماهو حجم الطبقة الوسطى في الصين؟

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية - الصادرة يوم 23 ديسمبر عام 2011 – الصفحة رقم 05

يطلق عادة على ذوي الدخل المتوسط تسمية الطبقة الوسطى، وهي طبقة وسط بين الطبقة الفقيرة والغنية. ونظرا لنقص المعايير المجمع عليها داخل المجتمع، لم يتضح إلى الآن مدى حجم الطبقة المتوسطة في الصين. في العادة، تعد الفئة متوسطة الدخل ركيزة الإستهلاك الكبرى، لكن بطء نمو الفئة متوسطة الدخل خلال السنوات الأخيرة، حد بدرجة كبيرة من توسع نطاق الإستهلاك في الصين. هذا الأمر، كان محورا للإجتماع المركزي للأعمال الإقتصادية الذي عقد قبل أيام، حيث وضع "زيادة حجم الفئة متوسطة الدخل" على سلم أولوياته، وبذلك أمسك بمفتاح تعديل الإدارة الإجتماعية و البنية الإقتصادية في الصين.

ترى بعض مراكز البحوث الأكاديمية، أنه إذا إعتمدنا مقياس الدخل وبقية المقاييس ذات الصلة، فإن الفئة ذات الدخل المتوسط في الصين ستقدر بـ 240 مليون شخص، أي ما يعادل 23 % من الشعب، وإذا إعتمدنا مقياس الإستهلاك الذي يتراوح بين 10 و 100 دولار يوميا ، فإن الفئة متوسطة الدخل ستقدر بـ 150 أو 160 مليون شخص، أي مايعادل 12% من الشعب. كما أن الكثير من ذوي الدخل المتوسط الذين يعيشون في بكين، شنغهاي، شنجن وقوانغتشو، قد تحولوا إلى "الطبقة الوسطى الزائفة" نظرا لأعباء الحياة المتعلقة برعاية المسنين وتعليم الأطفال وقروض السكن.

رغم أن مفهوم الطبقة الوسطى يتأثر بإختلاف أوضاع كل بلد، لكن يجب أن لايكون مفهوم الطبقة الوسطى في الصين بعيد جدا عن المفهوم المتعارف عليه. فإذا إعتمدنا طرق تصنيف تفتقد للمنطق العلمي من أجل تضخيم حجم الطبقة الوسطى فإن هذا لن يخدم صالح الدولة والحكومة في القيام بإجراءات وسياسات تدعم الطبقة الوسطى. كما لن يكون في صالح قيام الدولة بإجراءات صارمة من أجل التحكم في مخاطر التضخم، وفي النهاية هي في غير صالح نمو الطبقة الوسطى.

توسع نطاق الطبقة الوسطى، هو إتجاه حتمي لتطور المجتمع. فإذا كانت بنية المجتمع على شكل شجرة الزيتون، حيث تكون طبقتي الفقراء و الأثرياء أقلية في المجتمع، فإن ذلك المجتمع سيكون مستقرا وواقعيا، وبذلك سيسعى لتحقيق عدالة تكون في صالح الجميع، إلى جانب تكوينه لنظامين سياسي وإقتصادي عادليْن. لذلك، فإن دعم الدولة لتطور الطبقة الوسطى وتوسعها، وجعل بنية المجتمع يميل إلى شكل شجرة الزيتون، يعد أحد ضرورات المرحلة الراهنة. وهذا يستوجب جرأة كافية من الدولة على مجابهة مجتمع غالبيته ليست ميسورة الحال، والإصرار على مكافحة الفقر ورفع مستوى دخل الطبقة الوسطى لضمان نموها وإتساع نطاقها.