社交网络管理是各国共同课题

تقرير: كل الدول أمام تحدي إدارة الشبكات الإجتماعية

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 19 ديسمبر عام 2011 – الصفحة رقم 03

قامت مدينة بكين خلال الأيام القليلة الماضية بإصدار لوائح جديدة متعلقة بنظام إستعمال الإسم الحقيقي في المدونات الصغيرة، هذا الإجراء لم يحظى بإهتمام وسائل إلاعلام الغربية فقط، بل نظر إليه على كونه تحرك من الحكومة الصينية للحيلولة دون إنتقال" الربيع العربي" إلى الصين.

المدونات الصغيرة وبقية الشبكات الإجتماعية الأخرى بصفتها تقنيات ووسائل جديدة، ساهمت في تسهيل الحوار والنقاش داخل المجتمع وإشتراك الناس في معرفة المعلومة. لكن أيضا لأنها تقنية ووسيلة جديدة يشوب إستعمالها الكثير من النقاط السلبية. لذا تطرح الشبكات الإجتماعية تحديات جديدة على مهمة إدارة المجتمع. إذ يستغل الكثير من المستعملين هذه الشبكات سواء في الغرب أو الصين كفضاء لبث الإشاعات، وتصل في بعض الحالات لممارسة الأعمال الإجرامية. وقد كانت أعمال الفوضى التي جدت في شمال لندن خلال أغسطس الماضي خير مثال على ذلك.

الشبكات الإجتماعية هي في الأصل عالم إفتراضي، لكن سواء كانت عالما إفتراضيا أم حقيقيا فهي في حاجة للإدارة. وقد أشار الرئيس الفرنسي ساركوزي لذلك بوضوح قائلا"شبكة الإنترنت يجب أن لا تخرج عن نطاق القانون و الأخلاق"، خاصة وأن تحسين إدارة الإنترنت لاتتنافى مع حرية التعبير، كما أن شبكة الإنترنت التي لاتخضع لقواعد و إدارة لايمكنها أن تعكس الرأي العام الحقيقي.

لذلك تشتغل دول العالم الآن على البحث في طرق إدارة أفضل لبوابات الحوار على الفضاء الإفتراضي، وأخذ إيجابياته وإهمال سلبياته. وبالتزامن مع صدور القوانين المتعلقة بالمدونات الصغيرة التي أقرتها بكين، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يتعلق بالشبكات الإجتماعية، ذكر أن الأساتذة الأمريكيين قد أقحموا في مجال الفضائح والتشكيات جراء إستعمالهم الشبكات الإجتماعية، الأمر الذي دفع الكثير من المناطق الجامعية في أمريكا للتفكير في فرض قوانين أكثر صرامة. حيث منعت المعاهد "التواصل السري" بين الأساتذة والتلاميذ عبر التويتر والفيسبوك. وبسبب أحداث الفوضى التي عمّت شمال لندن خلال أغسطس الماضي، شعرت الحكومة البريطانية بمدى خطورة إستعمال دعاة العنف للشبكات الإجتماعية، وهي بصدد التفكير في إحتمال غلق هذه الشبكات في الحالات الطارئة.

لكن حساسية الإعلام الغربي تجاه إجراءات إدارة الشبكات الإجتماعية التي إتخذتها بعض الحكومات المحلية الصينية، لديه خلفية عميقة، حيث يعتقد عامة الغربيين بأن مختلف الأجهزة الحكومية الصينية تسعى لتحجيم المدونات. لكن هل أن الواقع الصيني كذلك؟

الواقع لايبدو كذلك خاصة وأن المدونات الصغيرة تشهد نموا سريعا داخل الصين. وقد أظهر إستطلاع قامت به شركة KPMG البريطانية بأن عدد شركات الإنترنت في الصين والهند والبرازيل أكثر من نظيراتها في بريطانيا بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 %. وأوضح الإستطلاع أن أقل من نصف الشركات البريطانية المستطلعة فقط تستعمل الشبكات الإجتماعية للتواصل مع المزودين و الزبائن، بينما تصل هذه النسبة في الولايات المتحدة إلى 73 % و في الصين إلى 83%. وتشجع الحكومة الصينية على تطوير المدونات الصغيرة و إستغلالها في دعم الحوار بين الموظفين الحكوميين و المدونين. حيث أصبحت المدونات وسيلة لتنفيذ السياسات ورفع مستوى نجاعتها. و يلقى تزايد إستعمال الموظفين الحكوميين للمدونات الصغيرة إستحسانا من كل المواطنين الصينيين. لكن يبقى من الطبيعي رؤية ما هو إيجابي في هذا المجال على كونه سلبيا طالما واصل الغربيون النظر للصين بناءً على أحكاما مسبقة.

إن حسن إستعمال الشبكات الإجتماعية وإستغلال إيجابياتها على أوسع نطاق يستوجب الإبتكار في أساليب إدارة هذه الشبكات. وهذا يعد مجالا للتعاون المشترك بين جميع البلدان، ويحتاج إلى إحترام مختلف الإختيارات، لكن المهم هو الحفاظ على روح منفتحة ومتسامحة. من جانب آخر، حققت أسهم الشركة الصينية سينا (sina) المالكة للمدونات الصغيرة "واي بوه" صعودا ملفتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعكس من جهة معينة أن نظام الأسماء الحقيقية الذي فرضته مدينة بكين قد كان له صدى دوليا إيجابيا إجمالا .