غضب مصري بسبب تصريحات "قاضي الإعدامات"
أثارت تصريحات رئيس الدائرة الخامسة بجنايات جنوب الجيزة المستشار ناجي شحاتة النافية لوجود تعذيب في السجون المصرية والمتهمة لثورة 25 يناير بتهديم الأخلاق، استنكار وغضب سياسيين وقانونيين مصريين، واعتبروها انحيازا يستوجب إعادة محاكمة المتهمين الذين أصدر شحاته أحكاما ضدهم في تهم تتعلق بقضايا خاصة بالثورة.
ونفى المستشار ناجي شحاتة في حواره بصحيفة "الوطن" الأحد الماضي، وجود تعذيب بالسجون المصرية، متهما التيارات السياسية بالكذب. وهاجم إعلاميين محسوبين على النظام الحاكم، غير أنه أنكر هذه التصريحات.
لكن الصحيفة نشرت تسجيلا صوتيا له جاء فيه "للعلم 90% مما يذاع من فيديوهات مفبرك، ومعروف مَن وراء هذه الفيديوهات من الجماعات الإرهابية ودعاة الفوضى من أصحاب الاتجاه الشيوعي، والاتجاه الاشتراكي، و6 إبليس، (يقصد حركة 6 أبريل)". كما هاجم ثورة يناير بقوله "ثورة 25 خساير بنت ستين (....)، لأنها هدمت الأخلاق".
ويحفل سجل شحاتة -الذي كان ضابطا بالقوات المسلحة والملقب بقاضي الإعدامات- بأحكام قاسية بين الإعدام والمؤبد، أبرزها قضية "أحداث كرداسة" حيث قضى بإعدام 183 متهما و230 مؤبدا في 48 ساعة خلال أغسطس/آب 2013، إلى جانب قضية "أحداث مجلس الوزراء" المتهم فيها 268 بينهم الناشط أحمد دومة، و"غرفة عمليات رابعة" المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي و48 آخرون، حيث قضى بإعدامهم، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت بإعادة المحاكمة.
