مؤتمر دولي للالتزام بقوانين الحرب
قال مسؤولون كبار في سويسرا وفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الدول منقسمة بشأن آلية متابعة اقترحتها سويسرا لتحسين الامتثال لقواعد الحرب، في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها قانون الحرب والعاملون الإنسانيون الذين يُخطفون ويجرحون ويقتلون.
وسيبحث الاجتماع -الذي يعقد بين الثامن والعاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري- قرارا بعقد اجتماع سنوي للدول التي صدّقت على اتفاقيات جنيف لتقدم تقاريرها عن مدى التزامها ببنود هذه الاتفاقيات لحماية المدنيين والسجناء والجرحى خلال الصراعات المسلحة.
ويشكو القائمون على القانون الدولي ما يرونه "فراغا صارخا في قلب نظام اتفاقيات جنيف"، إذ إن الدول التي صدّقت على هذه الاتفاقيات التاريخية -التي تعود لعام 1949- وعددها 196 تجتمع كل أربع سنوات في مؤتمر دولي دون وجود أي شكل آخر للحوار بشأن القضايا الإنسانية الملحة.
لذلك سيطلب من جميع المشاركين في المؤتمر الإدلاء بآرائهم بشأن قرار اقترحته سويسرا من أجل إجراء حوار دوري في المستقبل بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني عبر إنشاء "منتدى غير مسيس على أن تكون المشاركة فيه طوعية".
آلية جديدة
وقال مفوض المؤتمر السفير السويسري نيكولاس لانغ إن الاقتراح يقضي بوضع "آلية تقرير وتحديد المشاكل". وأضاف أن الفكرة تقضي بعقد اجتماع سنوي ودوري للدبلوماسيين والعسكريين الذين يواجهون حقيقة تطبيق قانون الحرب، من أجل مناقشة انتهاكات القانون والأمور التي يمكن القيام بها لتحسين احترام هذه المعايير.
وسيتخذ المؤتمر هذه السنة أيضا قرارا يهدف إلى تحسين حماية موظفي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أي 17 مليون شخص. ويعد هذا التحدي كبيرا، بينما حاجات المساعدة الإنسانية كبيرة.
