مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا تتطرق إلى أحدث التطورات في البلاد

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ليبيا، ولجنة العقوبات الليبية اليوم، استمع خلالها إلى إفادة من لين باسكو، وكيل الأمين العام للشئون السياسية، وأخرى من رئيس لجنة العقوبات على ليبيا. إلى التفاصيل:

تركزت الإحاطة التي استمع إليها مجلس الأمن اليوم في جزء كبير منها على أبرز التطورات التي شهدتها البلاد منذ تبني مجلس الأمن للقرار 2009 في السادس عشر من الشهر الحالي.

 وكيل الأمين العام للشئون السياسية، لين باسكو، والذي قدم الإفادة، أشار إلى الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، والذي دعا إليه الأمين العام في العشرين من أيلول/سبتمبر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، مضيفا أن الممثل الخاص للأمم المتحدة، إيان مارتين قد توجه إلى طرابلس على الفور، حيث سيتم تأسيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد. وقال:

“يمكني القول إن الحياة تبدو طبيعية بشكل ملحوظ في العاصمة، والبنى التحتية في معظمها سليمة، وقد عاد الموظفون العموميون إلى أعمالهم على الرغم من عدم الإعلان عن التعيينات الحكومية. والبنوك والمحال التجارية مفتوحة، وبدأت الأعمال تستعيد عافيتها، وعاد معظم الأطفال إلى المدارس، وعاد الإزدحام إلى الشوارع مرة أخرى”.

 ومع ذلك فقد ذكر باسكو أن القتال مازال متواصلا في سيرت، وبني وليد، وعدد قليل آخر من جيوب المقاومة في البلاد، كما تتواصل العمليات العسكرية لحلف شمال الاطلسي، الناتو، في سيرت، وفر بعض المدنيين من مناطق القتال.

 وتحدث وكيل الأمين العام عن أربعة تحديات تواجه المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، أولها ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة المصالحة الوطنية والوحدة، وثانيها أن يسيطر المجلس بالتعاون مع المجتمع الدولي على المخزونات الكبيرة من الأسلحة المتطورة، ومن بينها الصواريخ الأرضية، والتحدي الثالث هو الخاص بالمقابر الجماعية التي تم الكشف عنها، أما التحدي الأخير فهو الخاص بالمهاجرين الأفارقة ومن ينتمون إلى دولة ثالثة. وقال باسكو:

 ”تواجه ليبيا العديد من التحديات في مرحلة ما بعد الصراع. ولكني واثق من أن الشعب الليبي سيتغلب عليها بدعمنا ومساعدتنا الجماعيين. إن ولاية الأشهر الثلاثة التي منحت لبعثة الأمم المتحدة، تعطينا الفرصة لتوفير المساعدة والمشورة المباشرة للمجلس الوطني الانتقالي، وللانخراط في العمل مع المجتمع المدني الليبي. كما توفر الوقت لضمان أن يتم تصميم البعثة على المدى الطويل، والذي سيقترحه الامين العام على مجلس الأمن، بشكل يوفر المساعدة الفعالة للشعب الليبي، وأن يعكس الملكية والآمال الليبية”.

 كما قدم جوزيه فيليبي مورايس، سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، والذي يرأس لجنة العقوبات على ليبيا، التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، في شباط/فبراير الماضي، قدم إحاطة امام المجلس عن عمل اللجنة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار  السفير مورايس إلى إنه  وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2009، الذي صدر خلال أيلول/سبتمبر، فإن المجلس قد عدل من الإجراءات التي كان قد سبق وفرضها على ليبيا، وذلك على الوجه التالي.

 ”فمن بين أمور أخرى، أدخل المجلس استثناءات إضافية على حظر السلاح، ورفع أسماء الشركات الوطنية النفطية الليبية من قائمة تجميد الأصول، والتخفيف الجزئي للقيود المالية عن عدد من الهيئات الأخرى الواردة في القائمة، ورفع الحظر عن رحلات الطائرات الليبية”.

 وذكر رئيس لجنة العقوبات على ليبيا أن مجلس الأمن قد أكد في قراره رقم 2009 أنه يجب توفير الأصول المجمدة وفقا للقرارات السابقة في أسرع وقت لمصلحة الشعب الليبي، مضيفا أنه تم بالفعل رفع الحظر عن أكثر من ستة عشر مليار دولار لصالح الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي.