عزل وزير العدل بتونس قبيل إجازة قانون للقضاء
عزل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الثلاثاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه من دون توضيح الأسباب، في حين عزا الوزير المعزول الأمر إلى "خلافات شديدة" حول مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء".
وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن الصيد قرر إعفاء بن عيسى من مهامه، وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
وقال الوزير المعزول لوكالة الصحافة الفرنسية "حصل شيء خلال اليومين الماضيين، فاختلفنا (أنا ورئيس الحكومة) اختلافا شديدا، فنتج عن ذلك هذا القرار (الإقالة)" مضيفا "كان مبرمجا اليوم عقد جلسة في مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء".
وقال أيضا إن رئيس الحكومة طلب منه الحضور كعضو من الحكومة في جلسة المصادقة، معتبرا أن النص الذي سيصادقون عليه مختلف تماما عن المشروع الأول الذي أعدته الوزارة "فرفضت حضور مصادقة على مشروع لا يتماشى مع اختياراتي وقناعاتي".
تغييرات كلية
وأوضح بن عيسى أن لجنة التشريع العام بالبرلمان الذي يحظى فيه حزبا نداء تونس وحركة النهضة (شريكان بائتلاف حكومي رباعي) بأغلبية المقاعد، هي التي أدخلت "تغييرات كليّة" على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل.
