الكويت يؤكد أهمية إصلاح الأمم المتحدة باعتبارها أكثر الآليات الدولية شرعية ومصداقية
أشاد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي بمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أكثر الآليات الدولية متعددة الأطراف شرعية ومصداقية واستقلالية مما مكنها من أن تكون الملاذ الآمن للدول الأعضاء للبحث عن حلول جماعية وموحدة لمواجهة عدد من المشاكل والأزمات.
واستطرد المسئول الكويتي قائلا:
“هناك قناعة بأن دولة بمفردها مهما كانت إمكاناتها وقدرتها، لا تستطيع التصدي لمخاطر كالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وظاهرة التغير المناخي والأوبئة والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات التي لم تعد الحدود الجغرافية والوطنية حاجزا لانتقالها وانتشارها وتأثيرها. بل إنه في السنوات الأخيرة، تعاظم دور الأمم المتحدة خصوصا في مواجهة ما نشهده من كوارث إنسانية، سواء كانت من صنع الإنسان أو الطبيعة”.
وقال الشيخ ناصر الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذه الأهمية المتعاظمة للمنظمة الدولية تستوجب تحسين قدرتها وتعزيزها والارتقاء بأدائها، مما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير لإصلاح اجزتها الرئيسية كالجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير آلياتها.
وفيما يتعلق بالتطورات والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فقد دعا رئيس الوزراء الكويتي إلى ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جادة وسريعة، مضيفا أن بلاده تدعم الجهود الداعية للحوار والتفاهم ونبذ العنف.
ودعا المسئول الكويتي إيران إلى إتخاذ تدابير جادة وحقيقية لبناء الثقة، تتمثل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف والشكوك حيال برامجها النووية والتعاون الإيجابي لحل النزاع حول الجزر الإماراتية المحتلة وفقا للقانون الدولي.
كما تحدث عن معانة الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من ستة عقود، وقال:
”إن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة مساعيه وجهوده والضغط على اسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة في الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الجولان السوري، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب من كافة أراضيه المحتلة”.
وجدد الشيخ ناصر الصباح إلتزام بلاده ودعمها الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة العضوية.
