مفاتيح لفهم الانتخابات البلدية والجهوية بالمغرب
في 4 سبتمبر/أيلول 2015 جرت في المغرب انتخابات تم من خلالها اختيار أعضاء في المجالس البلدية ومجالس الجهات (يمكن أن نعتبر أن الجهة هي مقابل لما يعرف في دول الشرق بالمحافظة)، وذلك بمقتضى الدستور الجديد الذي صودق عليه في يوليو/تموز 2011 بعد موجة الربيع العربي.
وينص الدستور الجديد على ما سماها الجهوية المتقدمة، ويقصد بها منح المؤسسات المنتخبة على صعيد الجهة سلطات وصلاحيات أوسع مما كانت تتمتع به من قبل، وجعلها مسؤولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتها.
وقبل التعديلات الجديدة كان الناخبون المغاربة ينتخبون مجالس بلدية (في المدن) ومجالس قروية (في البوادي والأرياف) يحدد عدد أعضائها اعتمادا على مقياس عدد السكان.
وكان أعضاء هذه المجالس يعتبرون هيئة ناخبة تنتخب بدورها أعضاء مجالس الجهات، إلا أن التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة نصت على أن تنتخب مجالس الجهات باقتراع مباشر.
ومن ثم فالناخبون الذين توجهوا لمكاتب الاقتراع يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري صوتوا مرتين في العملية نفسها، المرة الأولى لاختيار أعضاء المجالس البلدية والقروية، والثانية لاختيار أعضاء مجالس الجهات.
وحسب التقسيم الإداري الجديد في المغرب فهناك 1503 بلديات أو مجالس قروية تتوزع على 12 جهة، وهي موضحة في الجدول التالي:
