انطلاق جلسات تمهيدية للحوار الوطني بموريتانيا
انطلقت الاثنين في نواكشوط الجلسات التمهيدية للحوار السياسي والتي دعت إليها الحكومة والموالاة، في غياب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أكثر أحزاب المعارضة، وسط دعوات للتأجيل.
وتهدف الجلسات التمهيدية إلى التشاور من أجل تحديد جدول أعمال حوار شامل يشارك فيه جميع الفرقاء السياسيين بغية إحداث "تنمية تحتاج إلى نظام سياسي تشاركي يقوي الوحدة الوطنية والتناوب السلمي على السلطة"، وفقا للدعوة التي وجهتها الحكومة للأحزاب.
ويحاول المشاركون في الجلسات التمهيدية -التي قد تستمر ثلاثة أسابيع- مناقشة جدول أعمال يشمل طبيعة نظام الحكم السياسي، والانتخابات وهيكلة الهيئات المشرفة عليها، وضوابط المشاركة السياسية، وعوامل تقوية الوحدة الوطنية، والإصلاحات الاقتصادية والظروف والاجتماعية.
وتنطلق جلسات اليوم بعد أن فشلت نقاشات استمرت أشهرا بين المنتدى والأغلبية الحاكمة ركزت على وثيقة ممهدات قدمها المنتدى واقترحت العديد من الإجراءات كان أكثرها إثارة للجدل المطالبة بتصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته، وحل كتيبة الحرس الرئاسي التي تعتبرها جيشا داخل الجيش يستمد منه الرئيس قوته.
وأمام استعصاء تجاوز تلك النقاط الممهدة وجهت الحكومة قبل حوالي شهر دعوة إلى الأحزاب للمشاركة في الجلسات التي انطلقت اليوم، وهو ما اعتبره المنتدى انقلابا على المسار السابق فرفض الاستجابة للرسالة.
رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين لم يتجاهل غياب المنتدى وإن لم يسمه، فقد دعا إلى "حوار وطني شامل بدون شروط مسبقة توفر له الحكومة كل فرص النجاح المطلوبة" كما أكد على "إرادة حكومته في التجاوب مع كل ما يطرح على طاولة الحوار من آراء ومقترحات بناءة".
وقد عبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم عن موقف مشابه، وأكد أن الموالاة ستظل يدها ممدودة للحوار مع جميع الموريتانيين دون استثناء، حسب تعبيره.
