تواصل الحملات الانتخابية المحلية بالمغرب
تتواصل منذ السبت الماضي الحملات الانتخابية المحلية في المغرب المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، ويتنافس فيها ثلاثون حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، وتُجرى تحت سقف دستور جديد بدأ العمل به في 2011.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات ستُجرى في 17 سبتمبر/أيلول انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ولن تكون هذه الانتخابات كسابقاتها، فما يميزها -بالإضافة إلى الدستور الجديد- أنها ستكون اختبارا جديا لقياس شعبية "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم وتقييم أدائه السياسي بعد ثلاث سنوات ونصف أمضاها على رأس ائتلاف حكومي من عدة أحزاب، بعضها يساري وبعضها يميني ليبرالي.
كما ستكون هذه الانتخابات أيضا محكا لـحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي يقول إنه يسعى للحد من تمدد التيار الإسلامي، ومقياسا لمدى قدرته على تكرار سيناريو انتخابات 2009 التي حاز فيها المرتبة الأولى.
تراشق وتهم
وقد سبق الحملات الانتخابية تراشق حاد وتبادل للتهم بين "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، الأمر الذي يشير إلى سخونة قد تشهدها هذه الانتخابات.
وبينما يبدي حزب العدالة والتنمية وأنصاره ثقة بالفوز فإن هذه الانتخابات ستكون فرصة لحزب الاستقلال الشريك السابق في حكومة عبد الإله بنكيران لكي يعيد ترتيب أوراقه في أفق الانتخابات التشريعية التي ستُجرى في نهاية 2016.
وقد عبر بنكيران عن ثقته بفوز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات في ظل أول تجربة حكومية يقودها حزب إسلامي منذ إقرار الدستور الجديد عام 2011.
