تقرير الموصل يكشف الإهمال وسوء القيادة
أورد تقرير اللجنة البرلمانية العراقية عن سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة، شهادات عن انهيار الوضع الأمني في المدينة، وحمّل قيادات كبيرة -بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- مسؤولية التغاضي عن معطيات بقرب سقوطها والإخفاق في إدارة معركتها.
وأشار تقرير لجنة التحقيق التي تضم 26 نائبا، والتي رفعت تقريرها الأحد الماضي إلى رئيس مجلس النواب وصوّت البرلمان في اليوم التالي على إحالته مع ملف التحقيق بالكامل على القضاء؛ إلى أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة عن نية تنظيم الدولة شنّ الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.
وقال إن سيطرة مسلحي التنظيم على محافظة نينوى وإن شكلت حدثا مفاجئا للعالم في توقيته، فإن المطلعين على الأوضاع الأمنية في المحافظة كانوا يدركون حتمية حدوثه.
ولفت إلى أن كل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح لا سيما أن سيطرة القوات الأمنية "انحسرت عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة تدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت"، مع تزايد هجمات التنظيم التي باتت أكثر تنسيقا ودقة.
ووفق تقرير اللجنة التي استمعت لأكثر من مئة شخص، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة "لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى".
أخطاء جسيمة
وانتقد التقرير "الأداء السيئ" في إدارة المعركة، مؤكدا أن القيادات الأمنية اقترفت عددا من الأخطاء الجسيمة التي سرعت في حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة تنظيم الدولة على المحافظة.
