جدل بشأن إعادة تقييم رواتب الموظفين بالكويت
تحاول الحكومة الكويتية إقرار مشروع البديل الإستراتيجي الخاص بإعادة جدولة رواتب موظفي القطاع الحكومي في الدولة، والذين يصل عددهم إلى نحو 237 ألف موظف.
وفي الوقت الذي رأت فيه الحكومة -من خلال وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية- هذا المشروع طريقا نحو تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب، وصفته أوساط نقابية بالخطوة العشوائية.
ويربط المشروع كل موظف بمهنة محددة على أساس الوظيفة التي يقوم بأدائها، وتحويل درجته إلى النظام الجديد باستخدام جداول التحويل مع جمع المعلومات الخاصة براتبه لتحديد المكونات المختلفة للراتب.
وينطلق المشروع من مبدأ الحصول على تفاصيل الراتب الحالي للموظف وإعادة تصنيفه لتحديد راتبه الأساسي، والبدل الوظيفي، وبدلات المهام، والعلاوة الاجتماعية التي يتلقاها ليمنح بعد ذلك الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية المخصصة حسب درجته، كما يربط المكافآت السنوية والترقيات بنظام تقييم الأداء الوظيفي.
حل علمي
وقال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إن البديل الإستراتيجي لسياسة الأجور لن يضر أي فئة وظيفية، حيث لن يقل دخل أي موظف عما يتقاضاه حاليا، وإن لم يزد دخله فلن يمس.
وصرح الرومي للجزيرة نت بأن تطبيق البديل الإستراتيجي جاء ليمثل أحد الحلول العلمية لتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.
وأوضح أن مشروع الوصف الوظيفي سيسهم في تطبيق قاعدة "الأجر على قدر العمل"، مبينا أنه جرى اختيار نظام لتقييم الوظائف يقوم على ربط الرواتب بمهام الوظائف وتحديد مقدار الرواتب بالشكل العادل في كافة الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
