ترجيحات بمحاكمة المالكي عسكريا
يرى ساسة ومحللون عراقيون أن تقرير "سقوط الموصل" الذي أحاله البرلمان العراقي إلى القضاء يمثل الخطوة الأولى في طريق محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واتهم تقرير "سقوط الموصل" المالكي و35 مسؤولا آخر بالتقصير، وأشار التحقيق إلى أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة عن الخطر المحدق بالمدينة الشمالية، لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد، كما أنه لم يحاسبهم.
ومر التصويت على تقرير لجنة التحقيق في البرلمان العراقي بسلاسة نسبية لتتم إحالته إلى القضاء في ظل انقسام بين أعضاء ائتلاف دولة القانون، حيث امتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
وجرى التصويت برفع الأيدي دون قراءة التقرير وحصل على أغلبية بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء، ولم يستثن فقرة من التقرير كما لم يستثن أيا من المذكورين فيه.
ومن المقرر أن يعرض الملف على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة أيضا إلى المحاكم العسكرية.
واعتبر المالكي -المتهم الأول بالتسبب بسقوط الموصل وفق التقرير- أن "ما حدث في المدينة كان مؤامرة تم التخطيط لها مسبقا".
وقال المالكي -الذي يزور طهران- في بيان صحفي إنه لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن سقوط الموصل، مشيرا إلى أن اللجنة سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن الموضوعية.
