الاعتقال الإداري للمستوطنين يعزز عدوانهم
بعد إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أمر اعتقال إداري لناشطين في اليمين المتطرف بسبب حرقهم مساجد وكنائس واعتدائهم على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل، يرى مراقبون أن إسرائيل تحاول التغطية على إجرام المستوطنين وامتصاص الغضب باعتقالات محدودة تطغى على جريمة حرق الرضيع علي دوابشة قبل أسبوع بقرية دوما.
ويستند إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق المستوطنين إلى قانون سُنّ في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عام 1979، ويسمى "صلاحيات حالة الطوارئ"، حيث أُعطيت بموجبه الصلاحية لوزير الدفاع أن يأمر باعتقال أي مواطن لمدة تصل لستة أشهر إذا تعززت لديه القناعة بأن هذا الشخص يمس أمن الدولة.
ويقول الخبير في القانون الإسرائيلي المحامي محمد دحله إن القرار بالسجن الإداري لا يصدر عادة عن المحكمة، بل عن وزير الدفاع الإسرائيلي، ولا يخضع به الشخص للتحقيق.
وتابع "الاعتقال الإداري يستعمل بالأساس ضد الفلسطينيين، وكانت إسرائيل تنتهج في السابق سياسة الإبعاد ضد المستوطنين عن مناطق سكنهم، لكن استعمال الاعتقال الإداري جاء كتصعيد من قبل أجهزة الأمن ردا على جريمة المستوطنين بإحراق عائلة دوابشة".
ويرى دحله أن اتباع إجراء الاعتقال الإداري جاء لرفع العتب عن جهاز الشاباك الإسرائيلي المتهم بتقاعسه غير المبرر في محاربة الإرهاب اليهودي، وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكم، حسب قوله
