العبادي يعلن إصلاحات ومظاهرات تطالبه بالمزيد
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حزمة إصلاحات لمواجهة الفساد، رحبت بها جل القوى السياسية في البلاد، في حين خرجت مظاهرات تطالبه بفضح الفاسدين في أجهزة الدولة.
وأصدر العبادي أمس الأحد قرارات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وطلب من مجلس النواب التصديقَ عليها بعدما أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعلنها العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وجاءت القرارات بعد مظاهرات بدأت محدودة وتوسعت لتشمل بغداد ومحافظات الجنوب -بما فيها البصرة- احتجاجا على تردي الخدمات، خاصة منها الكهرباء التي تنقطع لأوقات طويلة في ظل صيف شديد الحرارة.
وقال العبادي إن أخطاء النظام السياسي المتراكمة منذ عام 2003 -تاريخ الغزو الأميركي للعراق- لا تتحملها الحكومة الحالية، مضيفا أن حكومته تتحمل المسؤولية عن الإصلاح.
وكان المرجع الشيعي علي السيستاني حث رئيس الوزراء العراقي على التحلي بالشجاعة كي يواجه الفساد الذي يقول عراقيون إنه متغلغل في كل أجهزة الدولة.
