استغراب برلماني ألماني لتوقيف أحمد منصور
لو سارت الأمور وفقا لما أراده الإنتربول لما وقع اعتقال الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور في مطار تيغيل ببرلين يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، عندما كان يهم بمغادرة ألمانيا عائداً للدوحة، ولما وُضِع بعد ذلك ليومين في سجن موابييت الشهير بالعاصمة الألمانية قبل أن يأمر المدعي العام بإطلاق سراحه فورا.
تلك هي النتيجة التي خلصت إليها المناقشات التي دارت يوم الأربعاء الماضي في اللجنة القانونية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) حول أزمة توقيف الزميل أحمد منصور.
وكان أبرز ما كشفت عنه هذه المناقشات -التي جرت بجلسة مغلقة لم تسمح اللجنة للجزيرة بحضورها- هو أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تجاوبت مع طلب نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملاحقة وتوقيف مذيع برنامج بلا حدود في قناة الجزيرة، بالرغم من مطالبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للدول الأعضاء بعدم التجاوب مع هذا الطلب.
ووفقا لما نشرته القناة الأولى شبه الرسمية في التلفزة الألمانية (أي آر دي) التي انفردت الخميس على موقعها الإلكتروني بالكشف عما جرى في مناقشات اللجنة القانونية بالبوندستاغ، فقد ذكرت ممثلة للخارجية الألمانية تم استجوابها أمام اللجنة أن أحمد منصور اسم عربي شائع ومنتشر بنفس مستوى انتشار أسماء موللر وماير وشولتسا في ألمانيا، وأن المعنيين بمتابعة طلب التوقيف في وزارتها لم يتبينوا أن المطلوب ملاحقته هو مذيع قناة الجزيرة الشهير.
