اهتمام دولي بقضية احتجاز أحمد منصور ببرلين
توالت ردود الفعل قبل وبعد الإفراج عن الزميل أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة الذي كان محتجزا في سجن "مؤبيد" في برلين، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه كان يتابع عن كثب تفاصيل القضية، بينما أدانت عدة جهات دولية احتجاز الزميل.
وعقب الإفراج عن منصور مساء الاثنين، قال إستيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام "كان يتابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية حيال صحفي الجزيرة".
وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان الأمين العام قد تدخل في القضية، قال دوغريك "راقبنا عن كثب موضوع اعتقال منصور، وعلمنا بإطلاق سراحه قبل ساعات قليلة اليوم، كما تابعنا الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية في هذا الصدد".
ومن برلين، قالت مديرة معهد المسؤولية الإعلامية زابينا شيفر للجزيرة إن منصور زار برلين عدة مرات سابقا دون أن يتعرض لأي مضايقات، ولكنه تعرض للاعتقال بعد أسبوعين من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا، وأضافت أن الكثير من الصحفيين في ألمانيا يتساءلون عما إذا كانت هناك علاقة بين الأمرين.
وكان حزب الخضر الألماني المعارض قد حذر في وقت سابق من تسليم منصور إلى السلطات المصرية، حيث اتهمت زعيمة الحزب زيمونه بيتر القضاء المصري بأنه "موجه سياسيا"، وأضافت "لا يمكن أن نسمح بتقديم أحد في مصر للمحكمة في ظل قضاء تعسفي وسلطة تعسفية".
كما حذر اتحاد الصحفيين الألمان ومنظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة الألمانية من تحويل نفسها إلى "شريك في الجريمة"، وطالبا برلين بعدم تسليم منصور للقاهرة.
وسبق أيضا أن طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات الألمانية الأحد بإطلاق سراح منصور، وقال في بيان إن توقيف منصور مرتبط بشكل واضح بانتقاداته للحكومة المصرية، "وهذا أمر لا يمكن قبوله".
كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين -ومقرها نيويورك- اعتقال منصور، بينما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "القبض على صحفيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة".
