ضعف القوانين يسهّل تجارة الأغذية الفاسدة بفلسطين
في إحدى المرات، بلغت السيدة قريطم عن تاجر من الضفة الغربية اكتشفت أنه باعها أسماكا مجمدة فاسدة، لكنها تعتقد أن شكواها لم تنقذ الكثيرين من التسمم بسبب ضعف القوانين وخلوها من العقوبات الرادعة لهذه الممارسات.
وتقول للجزيرة نت "نحن -ربات البيوت- أصبحنا نلاحظ حالات مرضية كثيرة بين أفراد عائلاتنا سببها الأغذية الفاسدة".
وتضيف أن بعض التجار يزوّرون تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتج خاصة في السلع التي تباع بأسعار رخيصة، لتشجيع الأطفال على شرائها "وهي مواد مسممة غالبا".
وجاءت السيدة من بيت لحم مع عشرات الفلسطينيين للاحتجاج أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله على "تهاون القضاء في معاقبة الفاسدين"، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمواطن.
وتبين الإحصاءات الفلسطينية المنشورة أن 37 حكما قضائيا (تشكل 18% من إجمالي القضايا المحولة للمحاكم) قد انتهت ببراءة التجار المتهمين ببيع الأغذية أو الأدوية الفاسدة.
ويلاحظ من المعطيات التي استقيت من مجلس القضاء الأعلى أن كل عشر قضايا تتعلق بالأغذية والأدوية تسقط منها واحدة بالتقادم بسبب طول فترة التقاضي.
ويستند القضاء الفلسطيني في هذه القضايا إلى قانون العقوبات الأردني الصادر عام 1960، وقانون الصحة لعام 2004، وقانون حماية المستهلك لعام 2005.
لكن القائمين على الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والشفافية (أمان) يقولون إن القضاة يلجؤون لتطبيق العقوبة الأدنى لأن "القوانين تتعارض في بعض نصوصها، ويغيب عنها الانسجام التشريعي".
وتقول ورقة نشرها الائتلاف إن النيابة العامة تتحدث عن ثغرات دستورية في القانون، كخلوه من تعريف بعض المصطلحات مثل: "منتهية" و"تالفة" و"فاسدة"، مما يعرقل تطبيق بنوده.
ويلجأ القضاة لتطبيق قانون العقوبات الأردني الذي يتعامل مع جرائم الفساد في الدواء والغذاء على أنها جنح، وتستبدل العقوبة في عدد كبير من القضايا بالغرامة.
وتفيد تقارير رسمية أن عدد مراقبي الصحة العامة لا يتجاوز المئة، بينما توجد خمسين ألف منشأة مرخصة، بعضها يخضع لتفتيش سنوي والآخر يخضع لفحص دوري مستمر مثل المطاعم والمصانع الغذائية أو الدوائية أو محلات بيع الأغذية.
