الحشد الشعبي.. حصانة رغم الدستور
يسعى التحالف الوطني لتشريع قانون بمجلس النواب العراقي يمنح الحصانة لمقاتلي الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي يصطدم مع الدستور الذي حصر الحصانة بأعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة 63 من الدستور العراقي لعام 2005 على منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب فقط، بحيث يصبح باستطاعة النائب الإدلاء بآراء أثناء دورة انعقاد المجلس دون أن يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم، أو أن يلقى القبض عليه.
وقال عضو التحالف الوطني ومستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي إن أكثر من مائة نائب قدموا طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتشريع قانون يمنح الحصانة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لحمايتها من إساءة السياسيين.
وأضاف للجزيرة نت أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية هما الوحيدان القادران على ضرب الإرهاب في البلاد والقضاء عليه".
وأشار إلى أن "من لا يوقع على مقترح القانون سيعزل نفسه في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون عديدة وأبرزها إحالة كل من يتهم الحشد الشعبي أو ينتقص من هيبته إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى "لأن من يسيء للحشد الشعبي يسيء للعراق".
وتحدث الربيعي عن أن "عناصر الحشد الشعبي يضحون بأنفسهم، وهم مثال للوطنية ووحدة أبناء الشعب عندما يقاتلون التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد". ونبه إلى أن "الحد من التجاوز على عناصر الحشد الشعبي سيعجل بالنصر، خاصة وأن العدو يستهدفهم إعلاميا للتأثير على همتهم".
