قانون ضريبة البورصة يكشف الارتجال الاقتصادي بمصر
مجموعة من القوانين والقرارات اتخذتها حكومة الانقلاب العسكري في مصر مع بداية العام المالي 2014/2015، كان أبرزها فرض ضريبة على تعاملات البورصة والعمل بنظام الحد الأقصى للأجور. كما بنت حكومة الانقلاب موازنتها على إيرادات ضريبة ووفورات من الحد الأقصى، لم تتحقق.
وأعلنت الحكومة المصرية الاثنين تأجيل العمل بقانون ضريبة البورصة لمدة عامين بعدما انهارت البورصة بشكل كبير على مدار الأيام الماضية، وتلقي تهديدات بشطب البورصة المصرية بعد الخسائر المتتالية لمؤشرها العام.
ويرى خبراء أن السمت العام لأداء الحكومة المصرية على الصعيد الاقتصادي يتسم بالارتجال وغياب الدراية بالأوضاع الاقتصادية، كما أن متخذ هذه القرارات وصانع السياسة الاقتصادية يعلم أنه لن يحاسب، لذلك لم يعبأ بما تسببه قراراته من أضرار على بنية الاقتصاد المصري.
ارتجال
ويرى الخبير الاقتصادي محمود عبد الله أن الكثير من القوانين والقرارات الاقتصادية في مصر تتخذ بشكل ارتجالي منذ الانقلاب العسكري، مثل الخوض في مشروعات كبرى دون دراسات جدوى، أو التوسع في الاقتراض من الخارج، وأيضا إصدار التشريعات الاقتصادية ومن أبرزها قانون الضريبة على تعاملات البورصة.
