إدانة سماحة.. التخفيف يصدم اللبنانيين
بين وصفه "بفضيحة الفضائح" واعتباره استجابة لضغوط قوى حزبية، جاءت ردود فعل السياسيين والقانونيين على حيثيات قرار إدانة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة. وقضت المحكمة العسكرية اليوم بسجن سماحة 4.5 سنوات لإدانته بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
واعتبر لبنانيون أن هذا الحكم مخفف ويعني تشجيع القتل والتفجير والاغتيال, وطالب بعض الوزراء والنواب والسياسيين بإلغاء القانون الذي يجيز مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتسبب الحكم في موجة رفض وتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف كثيرون لبنان بأنه "دولة المزرعة أو الطائفة أو الدولة التي تفتقر لأدنى مسوغات احترام القانون".
وقال رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي للجزيرة نت إن حيثيات الجريمة الكاملة متوافرة في قضية سماحة، معربا عن استغرابه من حديث غياب الركن المادي لها.
وأضاف الحلبي أن الركن المعنوي للجريمة تمثل في التخطيط والتصميم والاعتراف الصريح الذي أدلى به سماحة أمام المحكمة دون ضغوط.
أما الركن المادي فيتمثل في قبول شحن المتفجرات ونقلها بالسيارة الخاصة إلى مسرح الجريمة، وتحديد أسماء الشخصيات المراد اغتيالها بدقة، حسب تعبير الحلبي.
