تقرير: محكمة الإرهاب بسوريا أداة لتنفيذ جرائم حرب
قال تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا تحت عنوان "محكمة الإرهاب في سوريا أداة لتنفيذ جرائم حرب"، إن تحويل المواطنين السوريين إلى محكمة الإرهاب لا يخضع لمعايير واضحة، مشيرا إلى أن مجرد ضبط مواطنين سوريين وبحوزتهم شعارات تتعلق بالثورة، أو حتى احتواء هواتفهم المحمولة على أغانٍ تناهض النظام، كفيلة بأن تقلب حياتهم رأسا على عقب.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ثمانين ألف مواطن سوري تم تحويلهم إلى محكمة الإرهاب التي أنشئت عام 2012.
وجاء في التقرير أن الحكومة السورية التي أعلنت إنهاء حالة الطوارئ، وألغت محكمة أمن الدولة العليا، أنشأت مكانهما محكمة الإرهاب وقانون الإرهاب، اللذين يشملان فئات كثيرة من المجتمع السوري، وخاصة نشطاء الثورة السورية السلميين وعشرات الآلاف من المتظاهرين، إضافة إلى مئات الناشطات السلميات، وحتى مئات الأطفال ممن تم اعتقالهم على خلفيات الأنشطة الثورية ومثلوا أمام محكمة الإرهاب.
صلاحيات واسعة
وقال المتحدث الرسمي باسم المركز بسام الأحمد للجزيرة نت إن "محكمة مكافحة الإرهاب تتشابه بدرجة كبيرة مع محكمة أمن الدولة من حيث الشكل والمضمون، لأنها تتمتع بجميع الآليات "القانونية" لقمع وكتم أي صوت معارض، ضمانا لاستقرار النظام واستمرار سيطرة فئة قليلة على جميع مفاصل الحكم وجميع مقدرات البلاد".
