بنوك مصرية تحرم فئات مهنية من الاقتراض
أثار قرار بعض البنوك المصرية رفض منح قروض لأصحاب بعض المهن مثل المحامين والصحفيين، غضب تلك الفئات التي وصفت القرار بالغريب وغير المفهوم، بينما برر مصرفيون ذلك بأن الدخل الشهري لهذه الفئات غير ثابت باعتبار مهنها مهنًا حرة، مما يجعل مخاطرها الائتمانية كبيرة.
وتشمل الفئات السبع التي أصدرت إدارات عدة بنوك تعليمات شفهية لفروعها -وبشكل مستقل عن البنك المركزي- بعدم تقديم أي قروض لها، السياسيين والقضاة والمحامين وضباط الجيش والشرطة والصحفيين ووكلاء النيابة.
وأوضح المدير العام بالشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان عمرو عبد العال في تصريحات صحفية، أن البنوك "لديها تخوفات" من تمويل هذه الفئات، لما تتمتع به تلك الفئات من سلطات قد تعيق التعامل معها في حالة التعثر عن السداد.
غير أن آخرين إن البنك يضمن حقه في حال عدم السداد برفع دعاوى قضائية من خلال ما يوقع عليه المقترض من شيكات بعدد الأقساط الشهرية المستحقة.
