إيطاليا تدعو لدراسة حظر بحري على ليبيا لمواجهة الهجرة
أقر البرلمان الإيطالي قرارا يلزم رئيس الحكومة بمطالبة الأمم المتحدة بتقييم إمكانية فرض حظر بحري على الموانئ الليبية لمواجهة الهجرة غير النظامية، ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي غدا الخميس قمة استثنائية لبحث القضية.
وقال التلفزيون الإيطالي الرسمي الأربعاء إن القرار الذي وافق عليه البرلمان بأغلبية يلزم رئيس الوزراء ماتيو رينزي بتقديم هذا الطلب للأمم المتحدة بالنظر إلى موجة الهجرة غير النظامية القادمة بحراً، والكارثة الإنسانية التي وقعت فجر يوم الأحد الماضي.
ولم يوافق البرلمان على بند في القرار يشير إلى "استخدام القوة المسلحة لمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية".
ونقل التلفزيون عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله أمام البرلمان: "ليس كل من يركب البحر في قوارب المهربين إرهابياً، وجهدنا في التصدي للإرهاب في شمال أفريقيا يجب أن يتعزز في سبيل اجتثاث هذا التهديد الذي يخلق أرضاً خصبة لتجارة البشر".
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت فجر الثلاثاء أن ثمانمائة مهاجر لقوا مصرعهم نتيجة غرق سفينتهم أمام السواحل الليبية الأحد أثناء توجههم إلى إيطاليا.
وأضافت على لسان متحدثتها في إيطاليا كارلوتا سامي أن من بين القتلى أطفالا تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 عاما، وأن معظمهم جاء من سوريا والصومال وإريتريا، في حين نجا 27 شخصا فقط.
ودعت إيطاليا الأربعاء كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإطلاق عمليات في الدول الأفريقية جنوب ليبيا للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وقال رينزي للبرلمان "علينا أن نعالج صلب المشكلة، وأن نثني هؤلاء الرجال والنساء عن مغادرة بلادهم".
وخصص رينزي في بيانه النيجر والسودان، باعتبارهما من دول العبور الأساسية إلى ليبيا حيث يعمل المهربون دون خشية من العقوبة بسبب غياب السلطة المركزية في بلد تعمه الفوضى.
وكان رينزي تحدث الأحد عن احتمال "تدخلات محددة الأهداف" ضد المهربين في ليبيا، وهي فكرة يبدو أنها لاقت تجاوبا في أوروبا.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى وقف ما أسماه "حمولات الموت" فيما أوردت صحيفة تايمز أن بريطانيا تدرس إرسال سفينة حربية للمساعدة في أعمال الإنقاذ.
