مؤتمر الدوحة يناقش عقوبة الإعدام وتمويل "الإرهاب"
شهد اليوم الثالث من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تنظيم العديد من الندوات التي ناقشت عددا من القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
ونظمت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، ندوة ناقشت تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بـ"الإرهاب" والمخدرات.
وقال هيثم شبلي نائب مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إن هنالك توسعا غير مبرر في تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، وانتقد تبرير ذلك بالاستناد إلى الشريعة، وأكد أن القرآن لم ينص على الإعدام سوى في أربع حالات مشروطة، فيما تحصي المغرب مثلا 365 حالة واليمن 325، بحسب قوله.
وأوضح شبلي للجزيرة نت أن معارضة تطبيق أحكام الإعدام لا تعني إفلات المجرم من العقاب، وأشار إلى أن هنالك بدائل يمكن اللجوء إليها عند محاكمة المتورطين في قضايا يحكم فيها حاليا بالإعدام، وذلك بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة طويلة من دون أن يكون مؤبدا لضرورة وجود أمل في مغادرة المؤسسة العقابية واستئناف الحياة الطبيعية.
ونوه شبلي بالتقدم المحقق على المستوى التشريعي لدى بعض الدول مثل تونس التي تستعد لإقرار قانون "للإرهاب" لا يتضمن عقوبات بالإعدام، والمغرب الذي يسعى لمراجعة قوانينه والأردن الذي خفف من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام.
في المقابل انتقد البعض خلال الندوة الاتجاه لفرض إلغاء عقوبة الإعدام من دون الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول وحقها في وضع القوانين التي تراها مناسبة لتحقيق الأمن فيها، كما عابوا على المنادين بإلغاء الإعدام الاستناد لبعض الدراسات غير الكافية وحصر ارتفاع مستويات الجريمة وتدنيها بتطبيق أو إلغاء عقوبة الإعدام من دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، وخاصة ما تعلق منها بالسياسات الأمنية والاجتماعية.
