حقوق الإنسان والتنمية في ندوة بالمؤتمر الأممي بالدوحة
سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية ثالوث مترابط لا غنى لأحد أجزائه عن الآخر. ذلك ما خلصت إليه حلقة نقاش رفيعة المستوى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وشدد جل المتدخلين في الحلقة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، على محورية سيادة القانون بالنسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتنمية المستدامة وحريات الإنسان وحقوقه الأساسية.
وفي إطار تأكيده على أهمية حماية التنمية المستدامة من الجريمة، قال الأمين التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف إنه ما من شك في أن المؤسسات القوية والشفافة العاملة في إطار سيادة القانون أساسية للتغلب على الفقر وتجسيد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
من ناحيته لفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كاهمبا كوتيسا إلى أهمية الحكم الرشيد -بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون- في توفير أرضية ملائمة للتنمية والاستثمار النوعي ونمو الأعمال، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الأطر القانونية المنصفة والمتاحة للجميع تلعب دورا أساسيا في القضاء على الفقر.
أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش فقال إن إنفاذ القانون يجب أن يراعي القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأضاف "نحن بحاجة إلى مقاربة تقوم على سيادة القانون لا على القانون والنظام".
ودعا المسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى استئصال التمييز بين المجموعات الاجتماعية، قائلا إن ذلك يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى تعزيز القدرات لدى الشرطة والقضاء.
وفي حلقة النقاش ذاتها استعرض مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية ديمتري تيتوف ما تقدمه بعثات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية من مساعدة في مجال سيادة القانون، ضاربا مثلا بمساعدة الكونغو الديمقراطية في محاكمة عسكريين متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
