مفوض حقوق الإنسان يعرب عن القلق إزاء تمرير ماليزيا لقوانين مكافحة الإرهاب متعلقة بدَرْء الفتن

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم حكومة ماليزيا على سحب التعديلات المقترحة على قانون عام 1948 المتعلق  بدَرْء الفتن، محذرا من أن الأحكام الجديدة من شأنها أن تقوض بشكل خطير حرية التعبير والرأي في البلاد، في خرق للدستور الاتحادي الماليزي والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويوسع الاقتراح بتعديل القانون المتعلق بدَرْء الفتن بشكل مفرط، نطاق الجرائم ويدخل عقوبات أشد. كما أن الأحكام الجديدة المتعلقة بحظر السفر تبعث أيضا على القلق لأنها قد تسمح بوضع قيود تعسفية ضد الأفراد على أساس قانون غير معرَّف تعريفاً جيدا.

وأعرب زيد أيضا عن قلقه إزاء تمرير قانون منع الإرهاب في مجلس النواب من البرلمان يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. ومن بين أوجه القصور الخطيرة لحقوق الإنسان في القانون، الأحكام التي تسمح باحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى دون محاكمة ومنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون دون ضمانات كافية لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.