دولة قطر تتعهد بوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في قطر في الثاني عشر من نيسان/ أبريل يعقد في مرحلة هامة، حيث ستحدد نتائج المؤتمر مسار العمل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للسنوات الخمس القادمة.

وسيناقش المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سبل إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة، وذلك من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وعبر رسالة مسجلة، تحدث وزير خارجية قطر في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وقال:

"إن نجاح المؤتمر الثالث عشر يعتمد على جهود جميع الدول، ونحن مصممون وبروح المسؤولية المشتركة، على وضع رؤية مشتركة عن التحديات والنهج في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. إن روح التضامن بيننا كمجتمع دولي، هي التي ستقودنا إلى أفق جديدة للتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون. وسوف يعتمد المؤتمر الثالث عشر، إعلانا سياسيا وحيدا يقدم للجمعية العامة في دورتها السبعين، لتنظر فيه وتقرر بشأنه."

وقال العطية إن دولة قطر تتعهد ببذل كل جهد مستطاع لجعل المؤتمر القادم علامة بارزة للمجتمع الدولي في جهوده لمواجهة التحديات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومن أجل تحقيق العدالة للجميع.