مرسي: السيسي يتحمل مسؤولية قتلى ثورة يناير
حمل الرئيس المصري السابق محمد مرسي كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري المسؤولية عن أحداث القتل التي وقعت خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، نافيا ما يتهم به بأخونة الدولة خلال عام من حكمه قبل أن يُعزل يوم 3 يوليو/تموز 2013.
وأفاد مصدر من داخل الجلسة للجزيرة أن مرسي أكد -خلال نظر المحكمة في قضية "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن "الدماء التي أريقت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما وراءها" في إشارة إلى السيسي.
وأوضح مرسي -في كلمته من القفص الزجاجي- أن الإخوان المسلمين أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تقرير تقصي الحقائق الذي صدر يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصا احتلوا مباني بالميدان وكانوا يحملون "كارنيهات" جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبد الله ولم ينظر إليه حتى الآن.
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".
وأشار إلى أنه قام بتغيير قيادات الجيش خلال توليه الحكم للمحافظة على المؤسسة العسكرية، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير وحتى أواخر يونيو/حزيران 2012.
