التشريعي الفلسطيني يطالب بإنهاء حصار قطاع غزة
ناشد المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة ، الدول العربية والإسلامية، ومنظمة الأمم المتحدة، بالعمل على "إنقاذ القطاع من أزماته الاقتصادية والإنسانية" والعمل على "إنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من ثماني سنوات".
وقد استأنف التشريعي عقد جلساته الأربعاء بعدما تم تعليقها عقب توقيع اتفاق المصالحة الأخير في غزة، والذي قضى بتفعيل المجلس بشكل توافقي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).
وحذر المجلس، على لسان رئيسه بالإنابة، أحمد بحر، في ختام جلسته، من أن "الضغط قد بلغ آمادا غير مسبوقة، وأن الانفجار قاب قوسين أو أدنى، ما لم يتحرك المجتمع الدولي، أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الحصار".
كما ناشد بحر، السلطات المصرية، بفتح معبر رفح بصورة دائمة أمام حركة الأشخاص والبضائع التجارية، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار.
مقاطعة وخلافات
وكان المجلس قد استأنف جلساته صباحا، بحضور نواب حركة حماس، الذين يهيمنون على غالبية مقاعد المجلس، بينما قاطعت الكتل البرلمانية الأخرى الجلسة.
وقال بحر إن المجلس "اضطر لعقد الجلسة، لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم يفِ بالتزامه في دعوة المجلس للانعقاد، وعرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس".
